14/07/2008

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيطلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم بحق الإنسانية اقترفت في إقليم دارفور المضطرب، ويأتي هذا التأكيد بعد أن كانت عدة صحف غربية نقلت عن عدة مصادر توقعاتها حدوث مثل الأمر وكان مورينو اوكامبو اعلن، أمس الأول، في بيان انه سيقدم الاثنين المقبل الى قضاة محكمة المحكمة الجنائية الدولية “أدلة” جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور و”سيسمي” المسؤولين عنها.
 

وقال اوكامبو إن “جهاز الدولة كله” في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور، وقال إنه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبارورفض الناطق باسم الرئيس السوداني محجوب فضل بدري إجراءات المحكمة الدولية مؤكداً رفض الخرطوم تسليم أي مشتبه في أعمال العنف في دارفور إلى المحكمة الدولية، بينما حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة من أي إجراء قد تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير سيهدد عملية السلام الهشة في دارفور، مبيناً أن في هذا الوضع لن يتعاون السودان أبداً مع المحكمة.
 

من جهتها، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مندوب السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد قوله إن اصدار أي مذكرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير “سيدمر” عملية السلام الهشة في دارفور لان المدعي العام “يلعب بالنار”، ووصف ممثل الادعاء بالمحكمة بأنه شخص “غير مسؤول”. وقال “نحن لا تخيفنا تهديدات اوكامبو”، مضيفاً “إذا كان اوكامبو سيورد اسم رئيسنا سيتعين عليه أن يذكر أسماء 40 مليون مواطن في السودان لأن هؤلاء الأربعين مليون مواطن يرفضون بقوة هذا الابتزاز وكانت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان طالبت بأن تشمل هذه الاتهامات الجديدة مسؤولين كبارا في النظام السوداني، فيما اشارت صحيفة “لو موند” الفرنسية الى ان “ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة تخشى اجراءات انتقامية من قبل القوات السودانية تستهدف البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور”، موضحة ان “رجال القوة المشتركة يخزنون الاغذية والمياه والوقود خاصة. والسفارات الغربية في الخرطوم هي ايضا في حالة تأهب ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يصدروا مذكرة توقيف في حق البشير، اذا اعتبروا ان الادلة التي سيقدمها مورينو اوكامبو كافية ومبررة، او ان يدعوه للمثول امامهم.

أما جيرالدين ماتيولي العاملة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان فأبدت ترحبيها في حال حدوث ذلك قائلة “بالنسبة لنا هذا هو بالتحديد السبب في انشاء هذه الهيئة الا وهو مكافحة الافلات من العقاب”وتخشى بكين ان يؤدي توجيه الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الاتهام الى مسؤولين سودانيين كبار الى اشتداد الصراع بشأن دارفور في الوقت الذي تستعد فيه بكين لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون عن ذكر من ستعلن اسماؤهم أو ما العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن “السلام من دون العدالة لا يمكن أن يصمد، سيتعين علي أن أجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية.

 

نقلا عن موقع عرب تايمز