07/10/05

بيان صادر عن الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان

بخصوص انتهاكات لحقوق لاجئين ليبيين فى بريطانيا

تناقلت الأخبار هذه الأيام مسألة تفاوض السلطات البريطانية مع السلطات الليبية بشأن تسليم ليبيين تقرر إبعادهم  بموجب القوانين الجديدة التي تقضى بترحيل كل من تعتقد السلطات الأمنية بأنه يشكل خطرا على بريطانيا.. حيث تم القبض على خمسة لاجئين سياسيين ليبيين. والذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في بريطانيا الممنوح لهم بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة بتاريخ 28/07/1951 وذلك بعد الاعتراف بهم كاللاجئين سياسيين نتيجة مواقفهم السياسية المناهضة لنظام الحكم في ليبيا,,وهؤلاء اللاجئين هم:

1/ بشير الفقى

2/ زياد هاشم الرقيعى

3/ ناصر بورواق

4/ اسماعيل كاموكا

5/ خالد بوسلامة العلاقى

ولما كانوا جميعهم في أمان في هذا البلد بعد أن فقدوه في الوطن الأم.. ولم تسجل ضدهم أية مخالفات تثير الشبهات ضدهم أو تدينهم بارتكاب أية أفعال تهدد فعلا امن بريطانيا.. وبالتالي ماتم اتخاذه ضدهم من إجراءات تعسفية تنتهك حقوقهم وتمس حريتهم,, بل قد تؤدى إلى تعرض حياتهم للخطر والأذى عند إتمام عملية ترحيلهم قسرا إلى البلد الذي فروا منه طلبا للنجاة والأمن والأمان,, وفى هذا الصدد فان الأمانة العامة للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان,, تلفت انتباه السلطات البريطانية بوجوب الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي سبق أن وقعت عليها,, وان لاتقدم على هذه الخطوة التي تعد انتهاكا صارخا للحريات ومبادئ حقوق الإنسان,, وعلى سبيل المثال لاالحصر نشير إلى مايلى:

أولا: اتفاقية جنيف الخاصة بواقع اللاجئين الصادرة بتاريخ 28/07/ 1951 تحديدا المادة ((33)) التي تنص على انه" لايجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته وحريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة اوبسبب أرائه السياسية".

ثانيا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 16/12/1966 المادة((13)) التي تنص على انه" لايجوز إبعاد الاجنبى المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا لقانون وبعد تمكينه. مالم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على  من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم".

ثالثا: إعلان حماية  جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى الصادر بتاريخ18/12/1992 المادة(8) فقرة(1) التي تنص على انه " لايجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسرى" فقرة(2) تقوم السلطات المختصة . للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك القيام عند الاقتضاء بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان على نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية".

ولما كانت كل هذه المحاذير وجدت في النصوص المذكورة أعلاه  فإننا نهيب بالسلطات البريطانية العدول عن قرارها الخطير هذا لما يشكله فعلا من خرقا صارخا لحقوق الإنسان,, ونهيب بالجهات المعنية بشئون الحريات وحقوق الإنسان التدخل الايجابي معنا للعمل على إيقاف هذا القرار التعسفي والعمل على إنقاذ حياة هؤلاء اللاجئين وحمايتهم من خطر محدق بهم لامحالة عند تنفيذ هذا القرار.. مهما كانت المبررات والحجج التي يستند إليها ..وكذلك مهما كانت الضمانات التي من الممكن الحصول  عليها من السلطات الليبية بالخصوص لان واقع الحال يثبت بان هذه السلطات لاتفى بوعودها وهى كثيرا ماقدمت مثل هذه الوعود واخلت بها وألقت بالعديد من الليبيين الذين عادوا الى ليبيا  طوعا بعد ان تلقوا الوعود بعدم المساس بهم امنيا وهم الان قابعين خلف قضبان المعتقلات الليبية ولم تعرف اخبارهم بعد, وهناك العديد من الوقائع التى تؤكد ذلك..

يتم تعميم هذا البيان على الجهات التالية:

1)) لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان

The UN Offices in Geneva

Route de Lausanne 319

1293 Bellevue,Geneva

Switzerland

2)) منظمة العفو الدولية

Amnesty International-Lonon

99-119 Rosebery Avenue

London

EC1R 4RE

المحامى

الشارف الغريانى-امين عام الاتحاد