أقدم جهاز الأمن
الداخلي بمدينة المرج في الأيام الماضية وقبل العيد بأيام باستدعاء كل أصحاب
المكاتب بالمدينة وإلزامهم بتوقيع تعهد ينص علي عدم بيع أي كتب إسلامي مهما
كان هذا الكتب وقد تولي هذه الحملة احد مسئولي الأمن بالمدينة وهو المدعو
عقيلة الفرجاني.
ولازالت مدينة
المرج كغيرها من المدن الليبية التي تبعد عن سلطة العاصمة المركزية تعاني من
تسلط جهاز الأمن الداخلي رغم كل ما يشاع عن تحسن الأوضاع في مدن أخري أو بعض
الانفتاح إلا أن المسئولين عن الأمن الداخلي بهذه المدينة مازالوا يمارسون
أساليب مرحلة التسعينات من الترهيب والاعتقال والتهديد بين وصفوف المواطنين
ولازالت مدينة المرج رغم تواضع عدد سكانها أمام المدن الاخري تحتفظ برقم عالي
من عدد المواطنين الممنوعين من السفر والذين يتجاوز عددهم أكثر من 450 مواطن
في مختلف التخصصات من الطلاب إلى المهندسين إلى الأساتذة إلى العمال وغير ذلك
، وعلى الرغم من كل هذه السنين من الهدوء النسبي من حيث الاعتقالات
والمداهمات للبيوت إلا أن جو مدينة البوليسي يوحي بان شيئيا لم يتغير
فالمسئولين عن جرائم السنين الماضية من عام 89 وحتى أحداث 95م وما تبع ذلك
الأحداث من حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 100 شاب في المدينة عام 95م
مازالوا يمارسون مهامه بشكل طبيعي ، ثم أن السجناء السابقون والذين خرجوا من
السجون لا يزالون يخضعون لمراقبة شديدة لعدد منهم ومازال التضييق عليهم في
أعمالهم وحياتهم اليومية أمر واضح.
وفي هذا الصدد
نناشد المنظمات الدولية والليبية التدخل للضغط على النظام الليبي لحل المربع
الأمني بالمدينة وإقالة المسئولين عنه بسبب الممارسات الإجرامية التي
يمارسونها بحق الشباب المدينة وخاصة الشباب الإسلامي والذين خرجوا من السجون
أو شريحة الشباب بصفة عامة وجميع سكان المدينة يرون احد لأسباب وراء هذه
الحملة التي لم تتوقف في مدينة المرج رغم هذه السنوات الطويلة وخاصة ضد
الشباب والمتعلمين هو أن معظم القائمين على هذا الجهاز لا يملكون اى مؤهل
علمي أو حتى الشهادة الإعدادية كما أن عدد من الضباط المسئولين عن التحقيق قد
نالوا هذه الترقية الشرفية نظير أعمالهم وليس بسبب المستوي العلمي الذي
يحملونه.
انه أمانه قد
بلغتها اللهم فاشهد إلى إخواننا في منظمات حقوق الإنسان الدور لكي يساهموا في
رفع المعاناة عن أهلهم في مدينة المرج.