22/06/2006

يحتفظ النظام الليبي منذ قدومه أول سبتمبر 1969 بسجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان والتورط الواسع في عمليات إرهابية، ولكنها كانت تنتمي إلى حقبة ما يسمي بالإرهاب الثوري وليس الإرهاب الإسلامي، مع خطاب صاخب شديد اللهجة معادي للإمبريالية الأمريكية والصهيونية. وربما لا توجد جماعة إرهابية ثورية في تلك الفترة إلا وتلقت أحد أشكال الدعم من نظام القذافي سواء كان ماليا أو أسلحة أو تدريب على الأرض الليبية والتي ضمت العديد من المعسكرات الإرهابية. ومن ضمن هذه الجماعات الثورية، الجيش الجمهوري الأيرلندي، ومنظمة ايتا الأسبانية الانفصالية، وتنظيم الألوية الحمراء الإيطالية، ومنظمات أبو نضال وأحمد جبريل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى تمويل منظمة أمة الإسلام المتطرفة التي يرأسها لويس فرخان في أمريكا.

وتورطت ليبيا في عمليات إرهابية خطيرة منها تفجير طائرة بان آم الأمريكية الرحلة رقم 103 في 21 ديسمبر 1988 فوق لوكيربي والتي راح ضحيتها 270 شخص، وطائرة يوتي إيه الفرنسية الرحلة 772 فوق النيجر عام 1989 والتي راح ضحيتها 171 شخص، وفي 1986 تورطت ليبيا في تفجير ملهي لابيل الليلي في برلين مما أدي إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم جنديين أمريكيين وإصابة حوالى250 شخص آخر. وخلال مظاهرة جرت في لندن عام 1984 نظمتها المعارضة الليبية أرديت الشرطية البريطانية إيفون فلتشر برصاصة جاءت من المكتب الشعبي الليبي هناك كما ذكرت منظمة العفو الدولية، واستخدمت ليبيا الأسلحة الكيماوية في حربها العدوانية ضد تشاد، وأتهم النظام الليبي في محاولات اغتيال عدد من الزعماء العرب. وفي عام 1978 أختفي فى ليبيا الأمام الشيعي البارز موسي الصدر ومعه أثنان من مرافقيه هما الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين. وفي 10 ديسمبر 1993 أختفي من القاهرة المعارض الليبي البارز منصور الكيخيا. وفي مارس 1990 أختفي في القاهرة أيضا جاب الله حامد مطر وعزت يوسف المقريف من "جبهة الإنقاذ الوطني الليبي" المعارضة وحسب تقرير منظمة العفو الدولية شوهد جاب الله حامد في أحد سجون ليبيا في عام 1995. والعديد من العمليات الإرهابية التي لم يكشف الستار عنها.

أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي في ليبيا فكما ذكر تقرير منظمة العفو الدولية "أتسمت السبعينات وأوائل الثمانينات بسياسة قمع أولئك الذين عبروا عن معارضتهم للسياسات التي أتبعتها السلطات الليبية. وقمعت المظاهرات الطلابية بعنف وألقي القبض على المعارضين السياسيين وزج بهم في السجون أو اختفوا. وفي عام 1980 انتهجت السلطات الليبية سياسة الإعدامات خارج نطاق القضاء ضد المعارضين السياسيين الذي وصفتهم "بالكلاب الضالة" وبدا أن السياسة التي عرفت بالتصفية الجسدية حظيت بالتأييد على أعلي المستويات، وخولت اللجان الثورية بمهمة تنفيذ هذه السياسة في الداخل والخارج". إلا أن مجلة نيويركر تقول "رغم قسوة القذافى الإ إنه ليس كصدام حسين أو عيدى أمين فلم يقتل مثلهم أعداد كبيرة من ابناء شعبه". وفى تبريره لهذا الأرهاب يقول سيف الأسلام للمجلة أيضا" لقد أستعملنا الأرهاب كتكتيك للمساومة بينما أستعمله بن لادن كأستراتيجية".

ليبيا تتصالح مع العالم

عبر سنوات تجمعت عوامل داخلية وخارجية دفعت النظام الليبي إلى نبذ الإرهاب والتصالح تدريجيا مع العالم نذكر منها:

1- الهجوم الأمريكي على مجمع القذافي عام 1986 ومقتل 40 شخصا في هذا الهجوم بما في ذلك أبنة القذافي بالتبني كما قيل وقتها.

2- سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، والتراجع بشكل كبير لحقبة الإرهاب الثوري، وأنفراد الولايات المتحدة بالساحة الدولية كقوة عظمى وحيدة.

3- تصاعد الإرهاب الإسلامي والذي يكن له لعقيد القذافي العداء الشديد وذلك لأن الأصوليين الإسلاميين حاولوا اغتيال العقيد القذافي على الأقل مرتين في حقبة التسعينات كما ذكرت مجلة الايكونوميست في 2 يونيو 2006. وكما ذكرت المجلة فأن العقيد صار بعد هذه المحاولات من اشد أعداء الحركة الإسلامية ،وقد وصف الإسلاميين "بالكلاب الضالة" ودعي الولايات المتحدة إلى التخلص منهم قتلا ووصف طالبان " بأنهم ملاحدة يبشرون بالإسلام السياسي".

4- العقوبات الطويلة التي فرضت من قبل المجتمع الدولي على ليبيا بقرار مجلس الأمن رقم 748 لعام 1992 بسبب دعمها للإرهاب وتفجير طائرة بان آم، وخسارة ليبيا الكبيرة من هذا الحصار، وإدراك النظام الليبى صعوبة أن تقف دولة بجانبه في ظل إدانة دولية لسلوك دولته وفرض عقوبات من أعلى سلطة دولية عليها.

5- ظهور سيف الإسلام القذافي على الساحة السياسية برؤية منفتحة على العالم وليست تصادمية، وتأسيسه لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية عام 1998 والتي قامت بإعمال إيجابية عديدة ومنها نشاطات فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتوسط لحل بعض المشاكل الدولية الصغيرة.

6- أما فيما يتعلق بتخلي ليبيا الطوعي عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل فهناك عدة روايات نشرت فى هذا الصدد منها ضبط سفينة بواسطة الحلفاء الغربيين كانت متوجهة إلى ليبيا وتحمل معدات دقيقة لبرنامج أسلحة دمار شامل ومواجهة ليبيا بذلك، والرواية الثانية ذكرها نائب الرئيس ديك تشيني في مناظرة الرئاسة بأن القذافي تخلي عن أسلحة الدمار الشامل بعد سقوط صدام وقال " بعد خمسة أيام من القبض على صدام حسين، أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي أنه سيتخلى عن كل ما لديه من المواد المتعلقة بالأسلحة النووية". والرواية الثالثة جاءت في تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية نقلا عن وول ستريت جورنال حيث ذكرت جوديث ميللر في الصحيفة أن القذافي تخلي عن أسلحة الدمار الشامل بعد أن سلم مسئولون أمريكيون ليبيا قرصا مدمجا يحتوي تسجيلات لحديث بين المسئول الليبي عن برنامج التسلح النووي وممثل عن شبكة عبد القدير خان.

7- وأخيرا من الأسباب الرئيسية التي أثرت في ليبيا وفي منطقة الشرق الأوسط بأكملها هو تواجد القوات الأمريكية في العراق والأطاحة بصدام حسين والقبض عليه فى حالة رثة بعد ذلك ،والتهديد الجدي للنظام السوري والذي أدي إلى انسحابه الذليل من لبنان.

وبناء على كل هذه الأسباب أتخذ النظام الليبي خطوات إيجابية للتصالح مع العالم منها: تسليم ليبيا عام 1999 لأثنين من رجال الأمن الليبيين المقربين من الرئاسة لمحاكمتهما أمام محكمة العدل الدولية عن مسئوليتهما في تفجير طائرة بان آم، وقد تم إدانة عبد الباسط المقرحي في يناير 2001 وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتم تبرئة زميله الأمين خليفة فحيمة. وفي عام 2003 قبلت ليبيا رسميا تحمل مسئولية أفعال المسئولين الليبيين بالنسبة لتفجير طائرتي بان آم ويوتي إيه وكذلك ملهي لابيل ببرلين، وتم دفع تعويضات ضخمة لضحايا طائرة بان آم بمقدار 7ر2 مليار دولار تم دفع 80% منها ولم يبقي إلا 20% وعدت ليبيا بتقديمه. في 10 ديسمبر 2003 أعلنت ليبيا عن تفكيك برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وكما يقول تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية "بدأت ليبيا تسير شيئا فشيئا نحو قطع علاقتها بالإرهاب، ففي عام 99 طردت منظمة أبو نضال وأغلقت معسكرات تدريب الإرهابيين، كما قطع النظام الليبي علاقاته مع الجماعات الفلسطينية المتطرفة وسلم من يشتبه بهم من الإرهابيين إلى مصر واليمن والأردن".

وتقول مجلة الايكونوميست "لم يقم النظام الليبي بإرهاب أي شخص خارج حدوده لمدة طويلة، وقام بعملية أنفتاح في اقتصاده على الاستثمارات الخارجية". ولهذا خلت تقارير الخارجية الأمريكية عن الدول الراعية للإرهاب من أسم ليبيا منذ عام 2002. وفي سبتمبر 2003 رفع مجلس الأمن الدولي الحظر المفروض علي ليبيا منذ 1992. ومن الخطوات الهامة اتخاذ القيادة الليبية خطوات جادة في التنسيق مع المخابرات الغربية في محاصرة التطرف الإسلامي، وتقول مجلة النيويوركر "حظر نظام القذافي الأخوان المسلمين مبكرا. وفي عام 1988 أغلقت المعاهد الإسلامية في ليبيا - حوالي خمسون معهدا- وتعامل النظام بوحشية مع المتطرفين الإسلاميين ووصفهم القذافي بالسرطان والطاعون والإيدز".

وأتخذ خطوات مختلفة عن سلوكه السابق تجاه اليهود وإسرائيل وأعترف بحق اليهود في العيش في إسرائيل مخالفا رؤية حماس التي تدعو لطردهم ،ونفي القذافي أن يكون اليهود أعداء الشعب العربي وإنما نسباء توارتيين على حد قوله، وجاري حوار مع اليهود الليبيين من آجل استعادة ممتلكاتهم المغتصبة.
وفي مجال حقوق الإنسان أتخذ النظام الليبي خطوات إيجابية صغيرة فوافق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وفي فبراير 2004 صادقت ليبيا على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي ينص على تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي عام 2003 دعت الحكومة الليبية الذين غادروها لأسباب سياسية بالعودة لوطنهم مع منحهم الأمان ولم يتم القبض إلا على شخص واحد قالت ليبيا إنه استأنف أنشطته الإرهابية.

وزارات جميعات حقوق الإنسان ليبيا بعد غياب لسنيين طويلة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان. وفي 2 مارس 2005 أطلق القذافي سراح 131 سجينا سياسيا ضمن خطوات تحسين صورة ليبيا الخارجية وتدعيم انفتاحها على العالم والذي يقودها نجله سيف الإسلام القذافي.

قضية فتحي الجهمي

كانت الخطوات التي أتخذها النظام الليبي لوقف مساندة الإرهاب وتفكيك برامج الأسلحة المحظورة والتصالح مع العالم محل تقدير دولي واضح، وحتى الخطوات الإيجابية الصغيرة التي اتخذت في الداخل لاقت ترحيبا دوليا حذرا أيضا، ولكن تبقى الخطوة الأساسية التي على النظام الليبي أن يتخذها وهى التصالح مع شعبه الذي يرزخ منذ عقودا طويلة تحت الاستبداد وغياب الحريات الأساسية للإنسان.

ولعل استمرار اعتقال أبرز مناضل من آجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا يعد نقطة شديدة الظلام تلوث الخطوات الإيجابية التي أتخذها النظام الليبي.

وفتحي الجهمي أبرز السجناء السياسيين في ليبيا هو مهندس ومحافظ أقليم سابق ورجل أعمال وشخصية مرموقة وداعية للديموقراطية وحقوق الإنسان.

تم أعتقال فتحى الجهمى لأول مرة فى 19 اكتوبر 2002 لأنه تحدث في مؤتمر شعبي في طرابلس ودعا إلى إلغاء الكتاب الأخضر. وإجراء انتخابات حرة في ليبيا وإلى حرية الصحافة والإفراج عن السجناء السياسيين، وقد عبر عن رأيه بشجاعة معتبرا أن الحرية والتعددية والديموقراطية الدستورية هي الطريق الوحيد للنهوض بليبيا ومفتاح دخولها للعالم المعاصر.

فقبض عليه وحوكم بتهم إهانة زعيم البلاد ونظام الجماهيرية. وحكم عليه بالسحن 5سنوات. وفي الأول من مارس 2004 التقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف بايدن العقيد القذافي في طرابلس وطلب منه الإفراج عن الجهمي، ويوم 12 مارس 2004 أطلق سراحه بناء على حكم محكمة الاستئناف وتماشيا مع هذه الوساطة.

وقد رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بالإفراج عن الجهمي وقال " أفرجت الحكومة الليبية في وقت سابق من هذا اليوم عن فتحي الجهمي، وهو مسئول حكومي سابق سجن عام 2002 بسبب دعوته إلى الديموقراطية وحرية الكلام، وهذه خطوة مشجعة صوب الإصلاح في ليبيا، ولابد أنكم سمعتم بأن ليبيا قد بدأت تغير موقفها في أمور كثيرة".

وفي نفس يوم الإفراج عنه وبعد كلمات الرئيس بوش المادحة للنظام الليبي وفى حوار تليفزيوني لقناة "الحرة" تحدث فتحي الجهمي بشجاعة مستمرا فى جهوده لإحلال الديموقراطية في ليبيا، وفي 16 مارس 2004 أدلي بحديث تليفزيوني آخر لنفس القناة وصف فيه القذافي بأنه ديكتاتور وقال " لم يبق إلا أن يعطينا سجادة صلاة ويطلب منا أن نركع أمام صورته ونتعبد له"، وفي 25 مارس قال لقناة "العربية" أنه لا يعترف باللجان الثورية ولا يعترف بالقذافي زعيما لليبيا. وفي اليوم التالي ألقي القبض علي الجهمي وأعتقل مرة أخرى.

ويجادل العقيد القذافي إنه لا يحتجز سجناء سياسيين، وإن الموجودين في السجون زنادقة بدلا من الصوم والصلاة استغلوا الدين في العنف والانقلابات والعمل تحت الأرض كما جاء في خطابه فى مدينة سرت 11 يناير 2005.

ولكن ها هو داعية الديموقراطية البارز فتحي الجهمي مر على اعتقاله 27 شهرا وهو معتقل بدون محاكمة، وبسبب دعوته للحريات الحقيقية في ليبيا بشكل سلمي متحضر. وخلال السنة الماضية لم تستطع أسرته أن تزوره إلا مرتين ،واحدة لمدة ربع ساعة والأخرى لمدة ساعة واحدة ،وهو معزول عن العالم بشكل أدي إلى تدهور صحته بشكل مقلق.

ففي 21 مارس 2005 أصدرت منظمتا "أطباء من آجل حقوق الإنسان"، و"الفيدرالية الدولية لمنظمات الصحة وحقوق الإنسان" بيانا بعد زيارتهما للجهمى في معتقله وطالبتا بالإفراج عن السيد الجهمي فورا لأسباب صحية وإنسانية حيث إنه يعاني من عدة أمراض خطيرة منها تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، ووصفه التقرير أن السجن أثر بشكل كبير على صحة الجهمي الذي يبدو مسنا مجهدا ذو لحية رمادية يمشي منحينا إلى الأمام كما لو كان متكئا على عكاز. وفي فبراير 2005 أرسل وزير الخارجية الأسبق جورج شولتز ورئيس وزراء أسبانيا السابق خوزيه ماريا ازنار ورئيس جمهورية تشيك السابق فاسلاف هافل ومدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق جيمس وولسى رسالة مشتركة إلى القذافي جاء فيها "أننا قلقون على سلامة السيد الجهمي وصحته، لقد قرأنا تقارير إنه محجوز في مكان مجهول وممنوع من الاتصال بالعالم وإنه لا يتلقى رعاية صحية .. أننا نطالب حكومتكم باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكيننا من لقاء السيد الجهمي على وجه السرعة".

ودعا السادة شولتز وازنارو هافل وولسى السيد الجهمي في رسالة خاصة للإنضمام إلى "لجنة المخاطر المعاصرة" التي تكونت خلال الحرب الباردة على يد الكاتب ميدج ديكتر وينضم إليها منذ إنشائها شخصيات عامة من الملتزمين بالديموقراطية والحرب على الإرهاب والإيدولوجيات المساندة له.

في 4 مايو 2006 أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا عاجلا بتحذير من أن السيد فتحي الجهمي قد يواجه عقوبة الإعدام في ليبيا وقال البيان " أن أشهر السجناء السياسيين في ليبيا وهو فتحي الجهمي يواجه احتمال صدور حكم بالإعدام عليه بتهمة القذف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي والتحدث إلى مسئول أجنبي يحتمل أن يكون دبلوماسيا أمريكيا". وعقب صدور هذا البيان التحذيري أصدر مكتب السناتور جوزيف بايدن بيان في 8 مايو 2006 يطالب فيه بإطلاق سراح السيد الجهي وقال البيان " إنه لشيء مزري تماما أن يعاني السيد الجهمي في عزلته في سجن ليبي، مقطوع الاتصال بأسرته ومحروما من الرعاية الصحية المناسبة لمجرد أنه أمتلك الجرأة لقول الصدق في وجه القوة، أنني أدعو الحكومة الليبية مجددا لإطلاق سراح فتحي الجهمي فورا وبلا شروط".

في 15 مايو 2006 أعلنت الخارجية الأمريكية رفع حالة التمثيل الدبلوماسي بين ليبيا وأمريكا إلى درجة سفير، ويجري الاستعداد حاليا على قدم وساق لتسمية السفير الأمريكي لليبيا ، وهناك ترتيبات للتحضير لزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس لليبيا لتتوافق مع عودة العلاقات المنقطعة منذ عام 1972. واستباقا لهذه الزيارة أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا في 7 يونيو 2006 بوقف أي تبادل للسفراء إلا بعد تكملة دفع القسط الأخير من تعويضات طائرة بان آم والذي يعادل 20% من حجم التعويضات التي تعهدت ليبيا بدفعها.

إنه لشيء مؤسف أن يتم تبادل السفراء في الوقت التي تحتجز فيه الحكومة الليبية داعية الديموقراطية المرموق فتحي الجهمي. وعلى إدارة بوش الملتزمة أمام شعبها بنشر الديموقراطية في العالم العربي العمل على إطلاق سراح السيد الجهمي قبل زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية لطرابلس.

ننسق حاليا مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان الدولية المعروفة للإفراج عن الجهمي قبل بدء العلاقات الدبلوماسية، وعلى كل العرب في أمريكا وأوروبا أن يساهموا معنا في هذه الحملة.

إنه واجب علينا جميعا أن نساهم في الحملة الدولية للإفراج عن فتحي الجهمي وأدعوكم جميعا للمشاركة في هذه الحملة من أجل مستقبل الديموقراطية وحقوق الأنسان في الشرق الأوسط.

نقلا عن موقع (الحوار المتمدن)