06/07/2007

هناك ندرة شديدة في المعلومات حول ما كان يدور بين أعضاء مجلس قيادة الثورة خلال اجتماعاتهم الثنائية والمشتركة من نقاشات ومداولات [1] حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية ومن بينها قضية الدستور والمؤسسات الدستورية.

ومن القليل المتاح من المعلومات يمكن القول بأن موضوع الدستور والحكومة المدنية وعودة العسكريين إلى ثكناتهم كان موضع خلاف وجدل شديد بين القذافي وعدد من أعضاء المجلس منذ قيام الانقلاب على الرغم من أنه كان محل إجماع بينهم في المرحلة التي سبقت ذلك.

يلقي الرائد عبد المنعم الهوني في الحلقة الثانية من الحوار الذي أجرته معه مجلة " الوسط " اللندنية (نشرته في أعدادها 187، 188، 189 سبتمبر 1995) الضوء على موقف الانقلابيين في المرحلة التي سبقت الانقلاب على النحو التالي:

" في اجتماع مارس/آذار (1969 [2]) الذي حضره عدد كبير من ضباط المنطقة الشرقية، نوقش موضوع شكل السلطة بعد نجاح الحركة. وظهر إجماع على نقطة هي ضرورة أن يعود العسكريون إلى المعسكرات وتسليم البلد إلى القوى العربية الوحدوية النظيفة .. إذاً كان القرار تسليم السلطة إلى المدنيين ولم يعارض أحد. "

ثم يضيف الرائد الهوني:

" في اليوم التالي (للاجتماع السابق) صعدنا إلى سيارة معمر وكان يقودها بنفسه وكان معنا محمد نجم ومصطفى الخروبي (عضوا المجلس فيما بعد)، ورحنا نناقش عملية التنظيم وهل نعلن قيام حكومة مدنية فور قيام الجمهورية، ونشكل رئاسة لأركان الجيش ونعود إلى المعسكرات أم ننتظر أسبوعاً أو عشرة أيام؟. وكان الاتفاق على أن لا نزيد الفترة اللازمة لتسليم المدنيين السلطة على شهر واحد وأن يرجع العسكريون إلى وحداتهم. وكانت الحركة العسكرية منسجمة مع هذا الخط. ومنذ اليوم الأول (بعد الانقلاب) طرحت فكرة تشكيل حكومة مدنية وتردد أكثر من اسم لرئاستها. "

أما بعد نجاح الانقلاب، فمن الواضح أن السلطة استهوت الانقلابيين جميعاً. فلم تبق الحكومة المدنية التي ترأسها الدكتور محمود سليمان المغربي سوى أربعة أشهر تقريباً، خلفتها حكومة عسكرية برئاسة العقيد القذافي وتولى فيها عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة عدة وزارات (الداخلية والمالية والصناعة والتعليم والإرشاد القومي والإسكان والمواصلات). كما أن المادة (18) من الإعلان الدستوري الذي صدر في 11 ديسمبر 1969 أعطت مجلس قيادة الثورة صلاحيات سيادية وتنفيذية وتشريعية كاملة دون حق لأحد في الاعتراض أو النقض.

ومن الواضح أن أعضاء مجلس قيادة الثورة (في ظل إغراءات السلطة والنفوذ) ما كانوا ليعيروا أي اهتمام لما كانوا قد تعاهدوا واتفقوا عليه قبل الانقلاب من ضرورة العودة إلى ثكناتهم وتسليم الحكم إلى حكومة مدنية (وهو ما يستتبع بالضرورة وضع دستور دائم للبلاد) لولا ما أحسوا به من تغيّر أسلوب القذافي في التعامل معهم وميله المتزايد للاستفراد بالسلطة وباتخاذ القرارات من دونهم حتى وإن كانت باسمهم واختلافهم معه ً حول كثير من القضايا الداخلية والخارجية.

لقد تناول فتحي الديب في كتابه " عبد الناصر وثورة ليبيا " بعض الخلافات التي قامت بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة وبخاصة منذ مايو 1970 [3] . كما أشار الرائد الهوني إلى هذه الخلافات في الحوارات التي أجرتها معه مجلة " الوسط " التي سلفت الإشارة إليها.

يقول الهوني في الحلقة الثالثة (العدد 189 بتاريخ 11/9/1995):

"حصلت خلافات كثيرة بيننا (أي بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة). لم نكن نقبل بمرور الأشياء (أي القرارات والإجراءات التي كان يقوم بها القذافي منفرداً) .."

"كنا متمسكين بأن يكون المجلس مجلساً بالفعل وأن يمثل سيادة البلد وأن يأخذ أي موضوع يطرح حقّه في الدراسة والنقاش والمشاورات مع الناس المعنيين بهذه القرارات ..."

كما يقول في الحلقة الأولى (العدد 187 – 28/8/1995):

"حصلت صدامات كثيرة (داخل مجلس قيادة الثورة). في أحد هذه الصدامات كاد معمر أن يُقتل، وبالتأكيد كان قـُتل لو لم نتدخل. حصل هذا الصدام بين معمر وعمر المحيشي ..."

هذه الخلافات والصدامات بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة، هي التي نبهت – على ما يبدو – بعض هؤلاء الأعضاء إلى المطالبة بما سبق أن اتفقوا عليه قبل قيام الانقلاب بالحكومة المدنية والحياة البرلمانية والدستور ضمناً، وكان الرائد محمد نجم عضو المجلس هو أول هؤلاء المطالبين.

يقول الرائد الهوني في الحلقة الثانية (العدد 188 – 4/9/1995):

"قدم أحد أعضاء المجلس وهو (الرائد) محمد نجم اقتراحاً لتوسيع المجلس (مجلس قيادة الثورة) عن طريق ضم الحكومة (مجلس الوزراء) إليه لتصبح السلطتان التشريعية والتنفيذية سلطة واحدة. قدم محمد نجم اقتراحه ثم استقال [4] (من مجلس قيادة الثورة). وللتاريخ نقول إن أول من طالب بالديمقراطية وإعادة الحياة البرلمانية هو الرائد محمد نجم".

وكما هو معروف فقد شهد عام 1972 استمرار، بل تصاعد، التوتر في العلاقة بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة [5] والذي كان من أبرز مظاهره اضطرار القذافي للتخلي عن رئاسة مجلس الوزراء واختيار الرائد عبد السلام جلود بديلا ً له في الحكومة التي تشكلت يوم 16 يوليه 1972. كما تظاهر القذافي بتقديم استقالته من مجلس قيادة الثورة.

ذلك ما كان ظاهراً على سطح الأحداث، أما ما كان يجرى في الخفاء داخل مجلس قيادة الثورة فتؤكد الروايات الموثقة (المنسوبة إلى عدد من أعضاء المجلس) أن جميع أعضاء المجلس، ودون استثناء، ظلوا يشدّدون خلال عام 1972 ومطلع عام 1973 على مطالبتهم للقذافي بضرورة أن يستقيلوا جميعاً – بمن فيهم القذافي – وأن يعلنوا عن جملة من الترتيبات تؤدي إلى وضع دستور دائم للبلاد، والعودة بها إلى أوضاعها الطبيعية، كما جرى الاتفاق بينهم وبينه على أن يقوم بالاعلان عن هذا كله خلال الخطاب الذي كان مقرراً أن يلقيه في مدينة " ازواره " في ذكرى المولد النبوي الشريف التي صادفت في ذلك اليوم الخامس عشر من أبريل 1973 م.

يقول الرائد الهوني (الحلقة الثالثة من حواراته مع مجلة " الوسط " [6]) في وصف طرف مما جرى بين القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة في تلك الآونة:

"في 1972 زار القذافي مصر وكان مستقيلا ً ... وقال للرئيس المصري السادات أنا جئت لأقيم عندكم كمواطن عادي ..."

"بعد (15) يوماً فوجئنا به يرجع، وظلت العلاقة (بينه وبين أعضاء المجلس) باردة. دعونا إلى اجتماع حضره كل الأعضاء بمن فيهم (الرائد) محمد نجم الذي كان قد ترك المجلس. قبلنا استقالة معمر، فردّ بالقول: أنتم لستم منتخبين لأقدّم استقالتي لكم. أنتم فرضتم أنفسكم على الشعب بقوة الكلاشنكوف. قلنا له أنت أيضاً لست منتخباً. فرد بالقول: أنا أملك تأييداً شعبياً، وأريد أن أقدم استقالتي إلى الشعب .. كانت في يده ورقة استقالة، فقلنا له أعطنا إياها ونحن نقرأها في الإذاعة أو تقرأها بصوتك إن شئت. فقال أنا سأقدّمها مباشرة إلى الشعب .. هكذا اتفقنا على أن يعقد (القذافي) مؤتمراً شعبياً في " ازواره "لمناسبة ذكرى المولد، وأن يعلن فيه استقالته .."

ويعلّق الهوني على ما حدث بقوله:

"وبدل أن يقدّم (القذافي) استقالته، قدّم في ازواره "النقاط الخمس" التي تعني إلغاء الدستور (الإعلان الدستوري) والقوانين، أي إلغاء السلطة التشريعية التي كان يمثلها مجلس قيادة الثورة ... انتظرنا استقالته وإذ به يعلن الثورة الشعبية والثقافية"

وهكذا تم وأد هذه المحاولة التي قام بها مجلس قيادة الثورة من أجل أخذ البلاد على طريق "الشرعية الدستورية".

ومن غير المستبعد أن جميع أعضاء المجلس أخذوا على غّرة بما أقدم عليه القذافي بإعلان "الثورة الشعبية "ووجدوا أنفسهم مضطرين بل ومكرهين [7] لمجاراته والاستجابة لما أقحمهم فيه من إجراءات تتعلق بتلك " الثورة " التي شملت كافة مظاهر الحياة الليبية وجميع الهيئات والمؤسسات والمرافق بالدولة. غير أنه فيما استسلم بعضهم للأمر الواقع استسلاماً كاملا ً، نجد أن بعضهم – على ما يبدو – واصل مسعاه من أجل التخلص من القذافي وتحقيق الأهداف التي سبق أن تعاهدوا عليها ولو بالقوة عن طريق التحضير سراً للحركة الانقلابية التي جرى الإعلان عن اكتشافها في الثالث عشر من أغسطس 1975 واتهم بالضلوع في تدبيرها أربعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الرواد عبد المنعم الهوني وبشير الصغير هوادي وعوض حمزة وعمر عبد الله المحيشي فضلا ً عن عدد كبير من " الضباط الوحدويين الأحرار " الذين شاركوا في القيام بانقلاب سبتمبر 1969 م.

ما هي أسباب هذه الحركة ودوافعها ؟ وإلى مدى كانت هذه الحركة ردة فعل لحماقات القذافي وفرديته واستبداده بالسلطة ؟ وإلى أي مدى كانت انتصاراً لفكرة الدستور والمؤسسات الدستورية والشرعية الدستورية ؟

للأسف فإنه لم يعرف سوى القليل في هذا الصدد. وبصرف النظر عن بعض التصرفات التي صدرت عن اثنين من أعضاء المجلس المشاركين في هذه الحركة وهي التصرفات التي اتسمت بالتهّور والحمق والصلف، إلا أنه من غير المستبعد أن تكون دوافع المشاركين في هذه الحركة الانقلابية، التي لم يقدر لها النجاح – أن تكون مزيجاً من ردّ الفعل لفردية القذافي وحماقاته ومن محاولة الانتصار لفكرة العودة بالبلاد إلى طريق " الشرعية الدستورية ".

وبالقضاء على هذه المحاولة الانقلابية لم يعرف عمن بقى من أعضاء مجلس قيادة الثورة [8] أي موقف في اتجاه معارضة توجهات القذافي الاستبدادية والمطالبة بوضع دائم للبلاد وفقاً لما وعد به الإعلان الدستوري.

ومنذ الإعلان عن قيام سلطة الشعب المزعومة وما استتبعه من إلغاء الإعلان الدستوري في الثاني من مارس 1977 وما تلاه من إعلان الفصل بين " السلطة " و " الثورة " في مارس 1979 وإصدار وثيقة الشرعية الثورية في مارس 1990 وتنامي دور أبناء القذافي وتدخلهم في شئون الدولة، فقد الباقون من أعضاء مجلس قيادة الثورة [9] ما كان بقى لهم من صلاحيات (ولو شكلية) واقتصر دورهم على بعض المهام التشريفاتية كاستقبال وتوديع ضيوف القذافي الأجانب.

وبالطبع فلم يُسجّل لبقية مؤسسات النظام الأخرى (خلال الحقبة سبتمبر 1969 – مارس 1977) كالمؤتمر الوطني (القومي) العام للاتحاد الاشتراكي، اتخاذه لأي موقف أو إصداره لأي توصية أو قرار يعزز الدعوة الواردة في الإعلان الدستوري بإصدار دستور دائم للبلاد أو يشكل خطوة على طريق إعداد ذلك الدستور وإصداره، لسبب بسيط هو أن ذلك المؤتمر كان لعبة في يد القذافي ويأتمر بأمره ولا تخرج توصياته وقراراته عما كان يريده منه.

ومما يجدر تسجيله في هذا المقام هو أنه على الرغم من أنه لم يكن من صلاحيات جهاز ديوان المحاسبة وفقاً لقانون تأسيسه أن يتعرض لمسألة الدستور أو المطالبة بدستور دائم للبلاد، إلا أنه انتهز فرصة إعلان القذافي للثورة الشعبية في أبريل 1973 التي دعى بموجبها القذافي إلى إلغاء كافة القوانين في البلاد، وذكرّ في التقرير السنوي الذي قدمه إلى مجلس قيادة الثورة بتاريخ 29 يوليه 1974 بضرورة الحرص من قبل الدولة على مبدأ " سيادة القانون " [10] .

أما هياكل السلطة الشعبية المباشرة التي تشكلت منذ مارس 1977 (المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة والنقابات والاتحادات والروابط) فمن المعروف أنها قامت أساساً على تسفيه " فكرة الدستور " والاستخفاف بها وعدم وجود حاجة إليها، ومن ثم فلم يكن في طبيعتها أو بمقدورها أن ترفع صوتاً – ولو خافتاً – يطالب بوضع دستور للبلاد. وعندما قرر القذافي صرف النظر عن " مشروع الدستور " الذي كان قد طلب من مؤتمراته الشعبية مناقشته في عام 1993 [11] ، لم يجرؤ أي من هذه الهياكل على التساؤل عن مصير ذلك المشروع أو الاحتجاج على عدم إصداره.

1- تكاد تنحصر مصادر المعلومات المتاحة حتى الآن (يناير 2007) حول ما كان يدور داخل مجلس قيادة الثورة فيما كتبه الرائد عمر المحيشي بعد مغادرته ليبيا في عام 1975، وما ورد على لسان الرائد عبد المنعم الهوني خلال الأحاديث الثلاثة التي أجرتها معه مجلة " الوسط " في سبتمبر 1995 فضلا ً عن كتاب " عبد الناصر وثورة ليبيا " الذي ألفّه فتحي الديب ونشره في عام 1986. وقد ذكر الرائد المحيشي في صحيفة " صوت الشعب الليبي " التي كان يصدرها من القاهرة أن اجتماعات مجلس قيادة الثورة انقطعت منذ عام 1973 وأنها لم تكن تنعقد بصفة منتظمة منذ بداية الانقلاب في 1969 وأنها كانت تنعقد وفقاً لمزاج القذافي وبدون جدول أعمال محدد وأن القذافي كان حريصاً ألا يكون لهذه الاجتماعات أي محاضر مكتوبة.
2- أي قبل الانقلاب.
3- راجع ما ورد حول هذا الموضوع في فصل " خطاب ازوارة – الالتفاف الأول على الدستور الدائم " بالباب الثالث من هذا الكتاب.
4- كان محمد نجم قد قدم استقالته من رئاسة المحكمة العسكرية الخاصة التي حاكمت المتهمين في محاولة ديسمبر 1969 ثم استقال من منصبه كوزير للخارجية في 8/12/1970 وأخيراً من عضوية مجلس قيادة الثورة في عام 1972.
5- شهد عام 1972 مصرع عضو مجلس قيادة الثورة النقيب أمحمد أبو بكر المقريف يوم 21/8/1972 في حادث سيارة يعتقد أنه مدبر من قبل القذافي. كما شهد أيضاً استقالة عضو مجلس قيادة الثورة الرائد مختار القروي من منصب وزير المواصلات ومن عضوية المجلس.
6- العدد (189) الصادر بتاريخ 11/9/1995.
7- فور إعلان القذافي للثورة الشعبية، قال الرائد عبد السلام جلود في أحد اجتماعات مجلس الوزراء (الذي كان رئيساً له في تلك الفترة) أن " الثورة الشعبية " التي أعلن عنها القذافي لا تمت بصلة إلى ما سبق الاتفاق عليه بين " الضباط الأحرار " أثناء التحضير لحركتهم. كما عرف عن الرائد مصطفى الخروبي أنه كان يردد في وصف " الثورة الشعبية " بأنها " الفتنة الشعبية ".
8- بقى من أعضاء المجلس بعد تلك المحاولة كل من المقدم أبو بكر يونس جابر والرواد عبد السلام أحمد جلود والخويلدي الحميدي ومصطفى الخروبي.
9- تشير الوقائع إلى أن الرائد عبد السلام جلود ابتعد كلية عن كل ما يتعلق بالنظام الانقلابي منذ 5/5/1993 ولا يعرف على وجه التحديد الأسباب الحقيقة من وراء ذلك الانعزال.
10- راجع فصل" خطاب ازواره – الالتفاف الأول على الدستور الدائم " بالباب الثالث من هذا الكتاب. وقد كان المؤلف يشغل في تلك الفترة منصب رئيس ديوان المحاسبة. وللتاريخ فقد قام عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة بالإتصال به بشكل مباشر للتعبير له عن تأييدهم للملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير وتضامنهم معه في مواجهة القذافي الذي تردد أنه كان مستاءً من تلك الملاحظات والتوصيات ويخطط للانتقام منه.
11- راجع فصل " عودة مفاجئة إلى موضوع الدستور " بالباب السادس من هذا الكتاب.

ارسل تعليقك على هذا المقال