06/06/2008 |
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
تجتمع اليوم في لوكسيمبورغ اللجنة الأوروبية للقوانين والشؤون الداخلية لدول الإتحاد الأوروربي والتي يشارك بها وزراء العدل والهجرة وذلك لطرح تعديلات في القوانين الحالية ومناقشة الشؤون القانونية المستقبلية.من أهم الأمور التي سيتم طرحها خلال اللقاء الذي يحضره وزير الهجرة توبياس بيلستروم ووزيرة العدل بياتريس أسك هي تعزيز التعاون في ما يخص المطلوبين في أحدى الدول الأوروبية وإمكانية تسليمهم لدول أخرى بالإضافة طبعاً إلى قضية اللجوء إلى دول الإتحاد الأوروبي التي أخذت مكانة كبرى في الإجتماع حيث تم طرح تعديلات على القوانين الجارية.تم الحديث عن تشديد القوانين التي تخص طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم. وطرح مقترح لقانون يسمح بسجن اللاجئين الذين رفضت طلباتهم وتم اتخاذ قرارات بإبعادهم لمدة سنة ونصف قبل التسفير وسيسمح بسجنهم حتى لو كانت هناك شكوك بأن يختبئوا.هذا وتم طرح أيضاً منع طالبي اللجوء الذين يختفون من الدخول إلى الإتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات. واجه المقترح انتقادات عديدة خاصة من منظمة العفو الدولية التي تحدثت ممثلتها ماديلين سيدليتز قائلة إن هذا سيشكل خطورة لمن يحتاجون إلى حماية. إن الحماية هي التي تدفع الكثيرين إلى اللجوء لدول الإتحاد الأوروبي وإذا تم تسجيل أسماء طالبي اللجوء المرفوضين فسيكون لديهم صعوبة في الدخول إلى الإتحاد الأوروبي والحصول على الحماية التي يحتاجونها.هذا وانتقد المقترح أيضاً داغ بونكة من مصلحة الهجرة في صولنا إذ وبحسب القانون الجديد فسيمنح طالبوا اللجوء المرفوضة طلباتهم ثلاثين يوم لمغادرة السويد بدلأ من ستين يوم كما هو الحال الآن ويقول بونكة:يواجه طالب اللجوء المرفوض قراراً كبيرة وصعباً جداً وأظن أن الوقت قصير جداً أولاً لاتخاذ قرار من ناحيتنا بهذا الشأن وثانياً لطالب اللجوء للقيام بتهيئ نفسه عملياُ ونفسياً.هذا وتمت إعادة طرح مقترح لوزير الداخلية الألماني يدعو إلى تحمل دول الإتحاد الأوروبي لمسؤولية أكبير فيما يخص اللاجئين العراقيين واستخدم السويد كمثال التي اعتبرت سياستها كريمة في استقبال اللاجئين العراقيين. ويطالب المقترح الألماني بتعاون أفضل بين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإعادة تنظيم الأماكن والدول الأوروبية التي ستتقبل لاجئين بدلاً من أن تقع المسؤولية على عاتق بلد واحد.
المصدر: ارابيسكا - راديو انترناشيونال
|
|||
|
|