|
09/06/2008 |
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
قالت أحزاب معارضة في تونس يوم الاحد إن الاحتجاجات الشعبية على البطالة وغلاء المعيشة لا تبرر باي شكل اللجوء الى العنف بعد مقتل متظاهر يوم الجمعة الماضي اثر مصادمات بين قوات الشرطة ومتظاهرين ببلدة الرديف جنوب العاصمة.وقتل شخص يوم الجمعة الماضي واصيب اكثر من 20 اخرين في مصادمات عنيفة جرت بين قوات الشرطة ومئات المتظاهرين في مدينة الرديف الغنية بالفوسفات والتابعة لمحافظة قفصة جنوبي العاصمة تونس احتجاجا على غلاء المعيشة وزيادة البطالة.وقالت الحكومة ان الشرطة اطلقت النار على المتظاهرين بعد أن هاجموها بزجاجات حارقة أعدها عدد من المشاغبين واوضحت انها استنفدت كل الوسائل قبل ان تطلق الشرطة النار باتجاه المشاغبين.وقالت حركة الديمقراطين الاشتراكيين انها "تتفهم تطلع ابناء جهة الحوض المنجمي الى تحسين اوضاعهم الاجتماعية لكنها تدعو كافة القوى بهذه الجهة الى التعقل وتغليب المصلحة الوطنية والنأي عن كل اعمال الشغب". وأضافت ان هذه الجهة تحتاج الى الاستقرار والامن والسلم الاجتماعي لانجاز الاهداف الوطنية للتنمية.وخرج مئات الشبان العاطلين عن العمل يوم الجمعة بمدينة الرديف الواقعة على بعد 340 كيلومترا جنوبي العاصمة في احتجاجات شعبية على غلاء المعيشة وللمطالبة بمنحهم فرص عمل في المنطقة الغنية بالفوسفات قبل ان يتفرقوا بعد أن اطلقت قوات مكافحة الشغب النار لتقتل شابا وتصيب عددا اخر.وبدأت حركة الاحتجاج منذ أشهر بجهة الحوض المنجمي التي تضم الرديف وام العرائس والمظيلة والمتلوي باعتصامات ومظاهرات متفرقة. من جهته اعتبر الحزب الاجتماعي التحرري ان النقد والاحتجاج حقوق مدنية أساسية تحتاج ممارستها الى الانضباط الكامل لاحكام القانون وتراتيبها وان المطالب مهما كانت شرعيتها لا تتيح لاصحابها انتهاك القوانين واشاعة الفوضى.ويقول نقابيون ببلدة الرديف ان قوات الشرطة هي التي استفزتهم وبادرت بالقاء القنابل المسيلة للدموع وانها داهمت بيوت ومنازل السكان بشكل عشوائي لترويع الاهالي لكن الحكومة نفت ذلك. ودعا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض الحكومة الى ايجاد حلول مناسبة للبطالة والسيطرة على الاسعار وتحسين المقدرة الشرائية للفئات الشعبية للحد من تدهور الوضع الاجتماعي وتجنيب البلاد الاضطرابات.
المصدر: (رويترز)
|
|||
