11/06/2008

المنارة: اصدرت الحكومة الليبية صباح اليوم الاربعاء (11-6) قرارا بشأن إلغاء إشهار جمعية العدالة لحقوق الإنسان ومركز الديمقراطية. ونقلت صحيفة 'ليبيا اليوم' الاكترونية عن مصادر رسمية في الدولة الليبية بأن هذا القرار صادر عن لجنة الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي باللجنة الشعبية العامة (الحكومة). وقد أكدت هذه المصادر المسؤولة استلام اللجنة التأسيسية لمركز الديمقراطية، وجمعية العدالة لحقوق الإنسان قرار منع الإشهار صباح أمس الثلاثاء. وقالت الصحيفة بأن هناك محاولات تجرى الان للإطلاع على الأسباب التي دعت إلى صدور هذا القرار المفاجئ.

وكانت صحيفة اويا قد نشرت يوم امس الثلاثاء خبرا بأن اللجنة التأسيسية لمركز الديمقراطية قررت تأجيل اجتماع جمعية المؤسسين الذي كان مقرراً في الثاني عشر من الشهر الجاري. وأوضح الأستاذ ضو المنصوري منسق اللجنة أنه سيتم لاحقاً تحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل.

وقد سبق أن تم تأجيل اجتماع جمعية المؤسسين لجمعية العدالة الذي كان مقرراً عقده يوم 27 مايو الماضي، بمقر نقابة المحامين بطرابلس بهدف إتاحة مزيد من الوقت لإجراء الاتصالات وبذل الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض إشهار الجمعية'.

يذكر أن جمعية العدالة لحقوق الإنسان - وهي جمعية أهلية تحت التأسيس - قد عقدت اجتماعها التأسيسي يوم 25 من فبراير الماضي، حيث تكونت اللجنة التحضيرية من كل من: المحامية عزة كامل المقهور، والمحامين محمد سالم دراه، محمد العلاقي، ضو المنصوري، عمر الحباسي، عادل شتيوي، وعادل منصور. وكانت إدارة الجمعيات والعمل الأهلي باللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية قد طالبت في كتاب رسمي اللجنة التأسيسية لجمعية العدالة بعدم إشراك بعض الأسماء في عمل الجمعية كونها أسماء لا يحق لها الانتساب إلى أي من جمعيات ومؤسسات العمل المدني بليبيا.

يشار إلى أن الشخصيات التي تم منعها هي: الكاتبة أم العز الفارسي، والكتاب أحمد بللو، عبدالفتاح البشتي، إدريس المسماري، علي الرحيبي، رضوان بوشويشة، عبدالعظيم قباصة، منصور بوشناف، خالد المهير، جابر العبيدي، فتحي البعجة، والناشط الحقوقي جمعه عتيقة.

المصدر: موقع المنارة
 

التعليقــــات:

للتعليق على الخبر

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة