13/06/2008

قالت وزارة العدل الأمريكية إن اللجان العسكرية التي تتولى محاكمة المعتقلين بتهم إرهابية في معسكر خليج جوانتنامو سوف تواصل عملها بالرغم من قرار المحكمة الأمريكية العليا بمنح المعتقلين حق استئناف قرارات اعتقالهم أمام المحاكم المدنية الأمريكية. وصرح المتحدث باسم الوزارة بيتر كار بأن قرار حكم المحكمة العليا يتعلق بوضعية المعتقلين الذين اعتقلوا في أوقات العمليات العسكرية و المصنفين "كمقاتلين أعداء"، ولم يتطرق لدستورية المحاكمات التي تقوم بها اللجان العسكرية. وأضاف المتحدث "هؤلاء المقاتلون الأعداء الذين وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل لجان عسكرية لديهم العديد من الضمانات الإضافية أثناء تلك المحاكمات ومن ثم فإن اللجان العسكرية ستواصل عملها".

"التزام بوش"

وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد أعرب عن التزامه بقرار المحكمة الذي نص على حق معتقلي جوانتنامو في الطعن قضائيا في قانونية اعتقالهم امام المحاكم المدنية الامريكية بموجب الدستور الامريكي. وصرح بوش للصحفيين في العاصمة الايطالية روما التي يزورها حاليا "سنلتزم بقرار المحكمة وهذا لا يعني اننا نوافق عليه، وسندرس هذا القرار ونقرر فيما اذا كانت هناك حاجة الى تشريعات جديدة لضمان امن الشعب الامريكي". وكانت المحكمة العليا الامريكية قد اصدرت قرارا الخميس قالت فيها ان للمحتجزين الاجانب في معسكر جوانتنامو الحق في الطعن في مدى قانونية احتجازهم. وقررت المحكمة نقض القانون الذي صدر في عام 2006 والذي حرم المحتجزين من هذا الحق. وجاء قرار المحكمة باغلبية 5 قضاة من اصل التسعة الذين يشكلون المحكمة العليا. وهو يعتبر ثالث ضربة من نوعها توجهها المحكمة لادارة الرئيس جورج بوش بشأن معاملتها لسجناء جوانتنامو الذين لم توجه اليهم اية تهم رسمية. وكانت المحكمة العليا قد رفضت العام الماضي النظر في حق سجناء جوانتنامو في الطعن في احتجازهم أمام المحاكم المدنية. يذكر ان زهاء 270 محتجزا يقبعون في سجن جوانتانامو للشبهة في ضلوعهم بنشاطات ارهابية او في علاقتهم بتنظيم القاعدة او حركة طالبان.

"اوقات استثنائية"

وقالت المحكمة في حكمها إن المحتجزين لهم حق يكفله لهم الدستور الامريكي بالطعن في مشروعية احتجازهم امام الماكم المدنية. وقال القاضي انطوني كنيدي احد قضاة المحكمة العليا: "إن القوانين والدستور مصممة لأن تستمر نافذة المفعول في الاوقات الاسثنائية." فقد سبق للمحكمة ان اصدرت قرارين في السابق اقرت بموجبهما بحق المحتجزين في اللجوء للمحاكم المدنية من اجل اجبار الحكومة على تبرير استمرار احتجازهم. ولكن ادارة بوش والكونجرس (الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون) تمكنوا في كل مرة من تغيير القانون من اجل حرمان المحتجزين من ممارسة حقهم.

ترحيب

على صعيد آخر، رحبت جماعات للحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة وخارجها بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يمنح معتقلي جوانتانامو حق الطعن في قرارت اعتقالهم أمام محاكم مدنية. وقالت منظمة العفو الدولية التي طالما سعت الى تحقيق ذلك إن من حق كل شخص الاستئناف ضد قرار اعتقاله، بينما قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن قرار المحكمة العليا رد على عدم قانونية سياسة الرئيس بوش الخاصة بمعتقل جوانتانامو.

المصدر: BBC

التعليقــــات:

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة