17/06/2008

باشرت مصالح الأمن الجزائرية تحقيقات إدارية وأمنية حول مجموعة أولى من المساجين الجزائريين في ليبيا، كانت السلطات الجزائرية قد استلمت في وقت سابق قائمة بأسمائهم على أساس أنهم يشكلون أولى دفعة تستفيد من قرار تسليمهم إلى الجزائر.

راسل المساجين الجزائريون الموقوفون دون محاكمة في السجون الليبية، منذ أربع سنوات، الرئيس بوتفليقة قصد التدخل لإنهاء معاناتهم، كما فعل أهاليهم في رسالة ثانية، وتلقت ''الخبر'' نسخة من الرسالتين، موجهة للقائد الليبي أمعمر القذافي.

وعبّر محررو الرسالتين عن تخوفهم من ''إشاعات تقول بأن الموقوفين (دون محاكمة) غير معنيين بقرار الإفراج'' الذي يعتقد أنه مس 13 سجينا من الجنوب، ينتظر أهاليهم استلامهم عند المعبر الحدودي لمنطقة الدبداب في أقصى الحدود الجنوبية الشرقية ما بين الجزائر وليبيا.

وقال من جهته مصدر في الجنوب يتابع ملف المساجين الجزائريين في ليبيا أن المجموعة الأولى المعنية بقرار الإفراج لا تنحصر في ولاية إليزي ولا في المساجين التوارف، كما أشيع في وقت سابق، وقال إن المجموعة التي تلقت مصالح الأمن تعليمات من العاصمة بالتحقيق بشأنهم تخص عناصر موزعة على عدة ولايات جنوبية، أهمها مناطق إليزي، الدبداب، عين أمناس، ورفلة وتمنراست، وهم الذين حولت السلطات الليبية مؤخرا بطاقيات قضائية وأمنية خاصة بهم، تشير إلى أن أصغرهم يبلغ من العمر نحو 23 سنة ويصل عمر أكبرهم إلى 57 سنة، من الجنسين، ويواجهون تهما وعقوبات ثقيلة، حيث يوجد بينهم من كان محكوما عليه بقطع اليد في قضايا سرقة، ونحو 5 عناصر أخرى محكوم عليهم بالإعدام في قضايا مخدرات، وفيهم من ينتمون إلى عائلة واحدة.

وينتظر أن تصل المجموعة الأولى من المساجين الجزائريين في ليبيا خلال أسبوعين أو ثلاثة ''ما بين نهاية شهر جوان إلى بداية شهر جويلية إن لم يحدث طارئ يؤخر هذا الأجل من جديد''. لكن النقطة التي تقلق الكثير من أهالي المساجين هي عدم معرفتهم بمصير المساجين الذين سيتم تسليمهم بعد دخولهم التراب الجزائري، لأن مضمون الاتفاق ما بين الحكومتين الجزائرية والليبية هو وحده الذي يحدد ما إذا كان سيطلق سراحهم بعد استلامهم أم سيقضون مدة العقوبة أو جزءا منها في السجون الجزائرية، أي مواصلة تنفيذ نفس الحكم القضائي الصادر في حقهم من طرف القضاء الليبي، حتى وإن كان عشرات المساجين الجزائريين المفرج عنهم من ليبيا قبل نحو سنتين قد استفادوا من إطلاق سراحهم من قبل السلطات الجزائرية، بمن فيهم من حوكم في قضايا مخدرات، على اعتبار أن الإفراج عنهم جاء بقرار عفو خاص من القذافي لم يسبقه أي اتفاق خاص مع الحكومة الجزائرية كما هو الشأن هذه المرة.

المصدر: الخبر الجزائرية

التعليقــــات:

جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع >>>> ليبيا المستقبل منبر حر لكل من يطمح ويسعى لغد أفضل لليبيا الحبيبة