19/05/2008

رفضت المعارضة اللبنانية الاقتراح الذي قدمته لجنة الوساطة العربية التي تقودها دولة قطر لحل الازمة اللبنانية. فقد اصدرت المعارضة التي تضم حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر بيانا في العاصمة القطرية الدوحة اكدت فيه على ضرورة الاتفاق حول "نسب تشكيل الحكومة والاتفاق على قانون جديد للانتخاب ثم انتخاب الرئيس التوافقي للجمهورية العماد ميشيل سليمان".

وكان امير قطر قد اقترح على المعارضة والاكثرية حلا يتضمن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وتأجل البحث في قانون الانتخاب الى ما بعد انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية.

وحول نسب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية حسب المقترح القطري يتم منح المعارضة 10 وزارات للمعارضة و13 للاغلبية النيابية ولرئيس الجمهوية المقبل 7 مقاعد وزارية.

وكانت مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة من ابرز نقاط التعثر التي واجهها الامين العام لجامعة الدول العربية خلال مهمات وساطة عديدة قام بها في الاشهر الماضية في لبنان بين الاكثرية والمعارضة. ويتيح الثلث "الضامن" كما تسميه المعارضة والثلث "المعطل" كما تسميه الاكثرية للمعارضة في حال حصولها عليه الاعتراض على القرارات الحكومية المهمة وتعطليها.

وقال موفدنا الى الدوحة محمد نون إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عقد اجتماعا لأقطاب الأكثرية النيابية والمعارضة، حيث ضم الاجتماع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري من فريق الأكثرية النيابية، بينما تمثلت المعارضة في رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون.

"آمال"

وكان الامين العام لجامعة الدول العربية قد اعرب عن امله في التوصل الى اتفاق بنهاية نهار الاثنين. وقال موسى في مقابلة مع مراسلة بي بي سي ندى عبد الصمد ان هناك اكثر من صيغة يجري البحث فيها بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. اما فيما يتعلق بقانون الانتخاب فاضاف موسى ان هناك امكانية لتأجيل البحث الان على يتم البحث فيه من قبل مجلس النواب اللبناني. وبخصوص بند سلاح حزب الله والذي قالت الاكثرية انه نجح في طرحه على طاولة البحث في الدوحة فأكد موسى "نحن لا نتعرض لسلاح المقاومة". وعن السلاح الذي استخدم في الداخل، أجاب: "هذا يعني امن لبنان وهناك فقرة في اتفاق بيروت تتطرق الى هذه النقطة، واذا كانت هناك صيغة تبحث في الدوحة حول هذه النقطة فهي على اساس هذه الفقرة".

المصدر: BBC