أُطلق سراح: ابنهما محمد فتحي الجهمي، وعمره 27 عاماً
__________________________________________________________
في 23 سبتمبر/ أيلول أُطلق سراح محمد فتحي الجهمي، نجل سجين الرأي السابق
فتحي الجهمي، الذي كان قد احتجز في 26 مارس/ آذار. أما والدته فوزية عبد
الله غوقه ووالده فتحي الجهمي، اللذين كانا محتجزين معه، فلا يزالان رهن
الاعتقال بحسب ما ورد.
وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات حول استمرار تردي الحالة الصحية لفتحي
الجهمي وعدم حصوله على المعالجة الطبية الكافية. وورد أن السلطات قد اقتادت
على فتحي الجهمي وزوجته ونجلهما من منـزلهم بطرابلس في 26 مارس/ آذار إلى
مكان غير معلوم. وكانوا قد احتجزوا بعد وقت قصير من إجراء فتحي الجهمي
مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام، منها قناة "الحرة" العربية، ومقرها في
الولايات المتحدة، وقناة "العربية"، ومقرها في دبي، دعا فيها إلى إجراء
إصلاحات في ليبيا. وبعد المقابلات، ورد أنه تم قطع الخدمات الأساسية عن
منـزله، من قبيل الاتصال الهاتفي.
ومع أن العائلة لم تتلق أي تأكيد على مكان وجود فتحي الجهمي أو فوزية عبد
الله غوقه، فقد وردت إلى منظمة العفو الدولية معلومات تؤكد أن فتحي الجهمي
محتجز حالياً لدى السلطات الليبية. بيد أنه لم توجه إليه بعد أي تهم
بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، على ما يبدو.
التحـرك الموصـى بـه:
يرجى إرسال دفعة أخيرة من المناشدات، بحيث تصل في أسرع وقت ممكن، وتتضمن
ما يلي:
الإعراب عن القلق بشأن الحالة الصحية لسجين الرأي السابق
فتحي الجهمي، والدعوة إلى منحه الحرية الكاملة في الحصول على المعالجة
الطبية؛
حث السلطات على الكشف عن مكان وجود كل من فتحي الجهمي
وزوجته فوزية عبد الله غوقه بالتحديد وعلى الملأ؛
طلب إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن متهماً بارتكاب جريمة
جنائية معترف بها؛
دعوة السلطات إلى إلغاء جميع القوانين، ومنها القانون رقم
71 للعام 1972 والمواد ذات الصلة من قانون العقوبات، التي تجرِّم الأنشطة
التي لا تتعدى الممارسة السلمية لحق الشخص في حرية التعبير والاشتراك في
الجمعيات؛
الطلب من السلطات أن تتأكد من تعديل مشروع قانون العقوبات،
الذي يخضع في الوقت الراهن للمراجعة، لضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بالحق
في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات متماشية مع التزامات ليبيا بموجب
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ترسل المناشدات إلى:
- سيادة العقيد معمر القذافي
قائد الثورة
مكتب قائد الثورة
طرابلس
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
تلكس: 70 090120162 ALKHASULY
المخاطبة: سيادة العقيد
سعادة السيد ناصر المبروك
أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
طرابلس
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
المخاطبة: سعادة السيد
سعادة السيد محمد المصراتي
المدعي العام
مكتب المدعي العام
طرابلس
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
المخاطبة: سعادة السيد
ترسل نسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين الليبيين المعتمدين في بلدك.
يرجى إرسال المناشدات فوراً:
وإذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004،
يرجى التنسيق مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.
|
رقم الوثيقة: MDE
19/017/2004 |
|
6
أكتوبر/تشرين الأول 2004 |
