|
|
تقرير الشرطة الماليزية عن
المساعي الليبية ومخاطر الشركات الوهمية!
التفاصيل الكاملة لفصل من فصول
برنامج ليبيا السابق لتصنيع
أسلحة غير تقليدية الذي تخلت عنه بمحض
إرادتها!
ترجمة: رمضان
جربوع
|
|
* وسطاء
وسماسرة ألمان وإنجليز وأتراك وسوسريين ومن سريلانكا!
* دور ميناء دبي في تسهيل الأمور
* الغرب يصيغ المعاهدات والقواعد ولا
يلتزم بها!
* من هو محمد معتوق محمد ومن هو
"كريم"؟
* أين ذهبت أموال الشحنة التي لم تصل؟
* ماليزيا برّأت نفسها وشركاتها بحجة أنها لم تكن
تعلم!
ملاحظة:
من المفيد أن نعلم ونتعظ من دروس
الماضي القريب عندما أنيط تنفيذ برامج حساسة بأشخاص ربما لم يكونوا على قدر
الكفاءة اللازمة، ناهيك عما شاع من أقاويل بفساد وتلاعب وإهمال وقصر نظر، كل ذلك
أدّى إلى إحباط هذا البرنامج الذي كان لازما للدفاع القومي (جسب رأيي الشخصي)،
ولم يعد في الأمر سرّا .. فهاهو تقرير يتحدث عنه بالتفصيل المزعج ينشر على صفحات
الانتيرنيت ويصبح متاحا للجميع.
وأرى أنه من حق شعبنا أن يعلم بما حدث
فليس من المعقول أن يعلم الجميع ويستثنى من ذلك أصحاب المصلحة، وربما يفيد من
يتابع شبكات الفساد لملاحقتها، خصوصا اليوم ونحن نطالب بالشفافية والمحاسبة
والمساءلة ونجد صدى لهذه المطالب بشكل أو آخر الآن في بلادنا.
وأختتم بالتنبيه على مخاطر التعامل مع
شركات وهمية تسجل في مكاتب محامين في سويسرا أو بريطانيا ويعلن بان مقرها في أحد
مناطق غسيل الأموال والتهرب من الضرائب مثل دول منطقة البحر الكاريبي أو هونغ
كونغ أو ليشتينشتاين وغيرها كثير، فمثل هذه الشركات لا يعرف من هم ملاكها
الحقيقيون ولا أين هي أصولها، وعندما تقع مشكلة أو مضرة، لا يستطيع المتعاقد معها
استيفاء حقه حتى في حالة حصوله على حكم قضائي، لأنه لن يجد ما يحجز عليه.
صدر التقرير ونشر بالصحافة والانتيرنيت
من قبل المفتش العام للشرطة الماليزية حول التحقيق فيما زعم من تصنيع مكونات
لبرنامج ليبيا لتخصيب اليورانيوم.
أو الرابط:
نص التقرير كما ورد:
الشرطة الماليزية الملكية
مدخل:
1) بمساء العاشر من نوفمبر 2003، حضر
ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتحديدا من وكالة الاستخبارت
الأمريكية السي. آي. أي. وجهاز الأمن الخارجي البريطاني الإم. آي. 6، وقابلا مدير
القسم الخاص السيد (بوكيت أمان). محور النقاش كان بخصوص التحقيق الجاري المتعلق
بالشبكة الدولية المشتبه في تورطها بتحويل التقنية النوورية لبلدان أخرى، ولقد
طلب كلا الممثلين من القسم الخاص العمل على منع انتشار التقنية النووية وقدما
كذلك معلومات تتعلق بالعمل المشترك.
المعلومات التي قدمتها الاستخبارات
الأمريكية والبريطانية:
2) من ضمن هذه المعلومات ما يلي:
2/1 : تورط عالم نووي في الباكستان
زعم بأن عالم نووي باكستاني متورط في "
المساهمة في نشر التقنية النووية الباكستانية لبلدان أخرى وعلى الخصوص ليبيا"
2/2: زعم أيضا بأن أبو طاهر، رجل أعمال
سريلانكي مركزه في إمارة دبي، كان صديق موضع ثقة لخبير أسلحة متورط في توريد
مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى برنامج ليبيا لتخصيب اليورانيوم، و
2/3 : شركة (سكومي) للصناعات الدقيقة
إس. دي. إن. زعم بأن أبو طاهر الذي هو على علاقة أعمال مع شركة (سكوب) كان قد
استخدم الشركة لإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي لبرنامج تخصيب اليورانيوم، ولقد
كشفت التحقيقات بأن هذه المكونات، بمفردها، لا تستطيع أن تكمل وحدة طرد مركزي.
وفي هذا السياق يجب علينا أن نلاحظ أن شركة (سكوب) هي فرع لمجموعة شركات (سكومي)
التي هي مؤسسة ذات علاقة بصناعة خدمات النفط، و(سكوب) كفرع لها علاقة بالصناعة
الهندسية الدقيقة التي منها: إنتاج مكونات للعديد من الآلات بما في ذلك السيارات
وقطاع النفط والغاز.
3) وإلحاقا لما سبق تم إعلام القسم
الخاص بيوم 4 أكتوبر 2003 بأن باخرة تحمل اسم (بي. بي. سي. تشاينا BBC China
تملكها شركة ألمانية تم حجزها وتفتيشها بميناء (تارانتو) بإيطاليا حيث عثر فيها
على خمسة حاويات متجهة إلى ليبيا ومن ثم تم احتجاز هذه الحاويات للإعتقاد بأن بها
مكونات تتعلق ببرنامج تخصيب اليورانيوم الليبي، وذكر بإن المكونات معبأة في
صناديق خشبية عليها العلامة التجارية لشركة (سكوب). ووفقا لهذا التطور تم الطلب
بالمساعدة في التحقيقات الجارية حول أنشطة (أبو طاهر) ومدى علاقته بالعالم النووي
الباكستاني، والطلب كان مبعثه الاهتمام الكبير بهذا الموضوع لدى أعلى المستويات
بالحكومتين البريطانية والأمريكية.
4) عند هذا التطور قامت الشرطة
الماليزية بإطلاق تحقيق بغرض التعرف على الوضع الحقيقي وتوابعه بالنسبة لأمن
ماليزيا.
البيان الرسمي:
5) وبناء على التحقيق تم إعلام رئيس
الوزراء بتاريخ 13 نوفمبر 2003، فأمر عندها بتحقيق شفاف ومفصل على وجه السرعة،
وعند ذلك قام المفتش العام للشرطة المكلف بالقضية فأصدر الأوامر بمتابعة التحقيق.
تحقيقات الشرطة:
6) مع قرار الاستمرار في التحقيق، أخذ
القسم الخاص في اعتباره ما تم التوصل إليه بخصوص المزاعم المذكورة أعلاه مع
التركيز على ما يلي:
6/1 : الزعم بأن السيد (أبو طاهر) لعب
دور الرجل الوسيط في توريد بعض مكونات أجهزة الطرد المركزي من ماليزيا إلى برنامج
تخصيب اليورانيوم الليبي.
6/2 : الادعاءات ضد شركة (سكوب) و
6/3 : أية معلومات أخرى.
7) بحكم كون ماليزيا دولة عضو في الأمم
المتحدة فتقع عليها مسؤولية التحقيق والإعلام عن أية أنشطة تستهدف انتشار
التقنيات النووية وبناء عليه، ماليزيا تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية
التابعة للأمم المتحدة، وهي وكالة تستهدف ضمان تنفيذ القواعد واللوائح الخاصة
بالأسلحة النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، وهذا لضمان أن
التحقيق سيكون مكثفا وخالي من أية شكوك، وبهذا الخصوص تم تسليم تقريرين أوليين
لقسم (الضمانات) لوكالة الطاقة الذرية في فيينا (النمسا) من خلال التعاون
والمساعدة من المدير العام ( لهيئة تراخيص الطاقة الذرية في ماليزيا) وكذلك من
أحد مسؤولي معهد ماليزيا لأبحاث التقنية النووية، وسيتم تسليم تقرير كامل لوكالة
الطاقة الذرية للوكالة الدولية لمساعدتها في التحقيق حول أشخاص وشركات خارج
ماليزيا يشبته في ممارستهم لأنشطة نووية ذات علاقة.
خلفية السيد أبو طاهر
8) السيد أبو طاهر واسمه بالكامل (
بوهاري سيد أبو طاهر)، يبلغ من العمر 44 سنة، مواطن سريلانكي ورجل أعمال مركزه في
إمارة دبي، والسيد بوهاري أبو طاهر وشقيقه يمتلكان شركة (مجموعة إس. إم. بي.) في
دبي حيث يشغل فيها منصب المدير العام، في سنة 1998 تزوج السيد أبو طاهر من سيدة
ماليزية وتحصل على الإقامة الدائمة في ماليزيا، مجموعة إس. إم. بي. ابتدأت نشاطها
كشركة عائلية بسنة 1980 وهي الآن تنشط في مجال تقنية المعلومات والحاسوب، وبصفة
عامة يقضي السيد أبو طاهر وقته في الإشراف على الأعمال في دبي ويرجع فقط إلى
ماليزيا من حين لآخر لزيارة زوجته والبحث عن فرص أعمال جديدة.
9) عند وفاة والده بسنة 1985، تولى
السيد أبو طاهر إدارة شركة إس. إم. بي. وخلال ذلك زار الباكستان ونجح في الحصول
على عقود توريد معدات تكييف هواء لمعامل أبحاث "خان"، وفي هذه الأثناء تعرف أبو
طاهر على الخبير النووي الباكستاني وفي نفس الوقت تعرف على وسطاء من بلدان أخرى
بما في ذلك في أوروبا حيث شارك في عملية توريد مكونات أجهزة طرد مركزي لحساب
الخبير النووي الباكستاني.
10) أظهرت التحقيقات بأن توريد مكونات
أجهزة الطرد المركزي من قبل وسطاء كان يتم بطريقة سرية وشارك فيه موردون من بلدان
أخرى لإخفاء الأثر ومصدر المكونات، بعض الموردين يعتقد بأنهم كانوا يدركون بأن
هذه المكونات يمكن استخدامها في أجهزة الطرد المركزي. بصفة عامة كانت التوريدات
تتم غالبا من أوروبا حيث كان يوجد بها بعض من الذين كانت لهم معاملات مع الخبير
النووي منذ سنوات الثمانين، في نفس الوقت الذي كانت فيه الباكستان تطور تقنيتها
النووية. كان هنالك العديد من الأفراد والشركات الذين يقومون بتوريد المكونات
ولكنهم لم يكونوا يعلموا بتوابع ذلك لأن بعض هذه المكونات كانت مشابهة لمكونات
تستخدم في حفر آبار النفط ومعالجة المياه ومعدات أخرى للكثير من الاستعمالات.
التورط المبكر – توريد الطاردات المركزية
لإيران
11) خلال التحقيقات ادعى أبو طاهر بأن
مشاركته مع الخبير النووي الباكستاني بدأت في وقت ما في سنتي 1994 – 1995، و
حينها طلب الخبير من أبو طاهر أن يرسل له حاويتين من طاردات مركزية مستعملة من
الباكستان إلى إيران، أبو طاهر رتب للشحنة عبر ميناء دبي إلى إيران مستخدما في
ذلك باخرة مملوكة لشركة إيرانية، ثم قال أبو طاهر أن الدفعات مقابل الحاويتين
سددت بالدرهم الإماراتي من قبل الإيراينيين نقدا، وأحضرت الأموال في حقائب وحفظت
في شقة تستخدم كبيت ضيافة من قبل خبير الأسلحة النووية الباكستاني عندما يزور
دبي.
خلفية التورط مع ليبيا
12) حسب ما تمكن السيد أبو طاهر من
تذكره، ليبيا قامت بالاتصال بالخبير النووي الباكستاني في سنة 1997 لنيل مساعدته
وخبرته في حقل تخصيب اليورانيوم بالطاردات المركزية، ولقد عقدت عدة اجتماعات ما
بين الخبير الباكستاني وممثلين عن ليبيا:
12- 1 : عقد اجتماع في مدينة اسطنبول
في وقت ما من سنة 1997، وخلال هذا الاجتماع كان الخبير الباكستاني مصحوبا بالسيد
أبو طاهر وكانت ليبيا ممثلة بكل من (محمد معتوق محمد) وشخص آخر يعرف فقط باسم
(كريم)، وخلال هذه الاجتماعات طلب الليبيون من خبير الأسلحة أن يورد لهم وحدات
طرد مركزي للبرنامج النووي الليبي، و
12- 2 : في خلال الفترة من 1998 إلى
2003، عقدت العديد من الاجتماعات ما بين خبير الأسلحة برفقة أبو طاهر و عدد من
الليبيين يترأسهم (محمد معتوق محمد)، وتمت إحدى الجلسات في الدار البيضاء بالمغرب
واجتمعات أخرى في دبي.
13) كنتيجة لهذه الاجتمعات تم تحقيق
التقدم التالي:
13 – 1: في حوالي سنة 2001، أخبر خبير
الأسلحة أبو طاهر بأن كمية معينة من اليورانيوم المخصب (UF6) تم إرسالها بواسطة
الطائرة من الباكستان إلى ليبيا، ولم يستطع أبو طاهر تذكر شركة الطيران
الباكستانية التي قامت بذلك.
13 – 2: بسنة 2001، 2002 قال خبير
الأسلحة النووية لأبو طاهر بأن عددا معينا من وحدات الطرد المركزي تم إرساله إلى
ليبيا مباشرة عن طريق الجو من الباكستان، وهنالك احتمال بأن تصميم هذا الوحدات
التي أرسلت من طراز (بي. 1) أي تصميم نموذجي هولندي.
13 – 3: مشروع معمل الخراطة: .. وهو
مشروع أنشيء في ليبيا لتصنيع مكونات وحدات الطرد المركزي التي لا يمكن الحصول
عليها من الخارج، الآلات الخاصة بالمعمل تم الحصول عليها من أسبانيا و إيطاليا،
وتحدث أبو طاهر عن تورط وسيط باسم (بيتر جريفن Peter Griffin) وهو مواطن بريطاني
يعتقد بأنه يملك شركة الخليج للصناعات الفنية (Gulf Technical Industries) يقع
مركزها في إمارة دبي، يقال بأن بيتر جريفن متقاعد الآن ويقيم في فرنسا ، وتولى
إدارة الشركة بعده ابنه (بول جريفن) وقال أبو طاهر كذلك بأن رسومات معمل الخراطة
1001 تم إعدادها من قبل بيتر جريفن نفسه.
العمل من خلال الشبكة
14) قال أبو طاهر بأن حاجة الباكستان
لإنتاج الأسلحة النووية أصبحت ملحة بعدما قامت الهند باختبار أول سلاح نووي
بتاريخ 18 مايو 1974، وبناء على ذلك تم إنشاء (مجمع كاهوتا) واضطر خبير الأسلحة
للحصول على المعدات بطريقة سرية من الدول المتقدمة، وقام بتنمية علاقات لتوفير
المواد من عدة بلدان، وكانت السرية في هذه المعاملات واجبة لأن الباكستان مضطرة
لتطوير أسلحة نووية لأغراض الدفاع بعدما ما قامت الهند بأول تجربة تفجير نووي لها
على الرغم من اعتراض الدول الغربية، ووسط هذه الصعوبات قام الخبير النووي وبنجاح،
بتكوين شبكة من الوسطاء، الذين، إضافة إلى أبو طاهر كان فيها العديد من الأفراد
والشركات من أوروبا يبحثون عن تحقيق أرباح عن طريق بعض المواد والمعدات. ولكن هذه
الشبكة كانت من النوع الغير مقيد بدون هرمية أو تسلسلية معينة أو رئاسة ما أو
نيابة بعكس ما تم الإعلان عنه.
15) طبقا لأقوال أبو طاهر، بعض الوسطاء
كانوا يعرفون الخبير النووي من فترة طويلة وبعضهم تعرف عليه في هولندا، وبعض
الذين كانت لهم علاقة معه:
15 – 1: ألمانيا
السيد هاينز ميبوس (متوفي) وهو مهندس
يدّعى بأنه كانت له علاقة في نقاشات ما بين خبير الأسلحة النووية وإيران بخصوص
توريد تصميم طاردات مركزية في حوالي سنتي 84 و 85.
15 – 2: السيد جوتارد ليرخ، مواطن
ألماني يقطن في سويسرا، وكان قد عمل مع شركة (ليلولد هيرافوس) الألمانية التي
يدّعى بأنها أنتجت معدات التفريغ التقني، وجوتارد ليرخ يدّعى أيضا بأنه حاول
التحصل على توريدات أنابيب لمشروع معمل الخراطة 1001 من جنوب أفريقيا ولكنه فشل
في ذلك على الرغم من قيام ليبيا بتسديد الثمن مسبقا.
15- 3 : تركيا
المواطن التركي (غونوس جيرهيل) كان قد
عمل سابقا مع الشركة الألمانية (سيمنس)، ويدعى بأنه قام بتوريد أنابيب تغليف
ودينامو إلى ليبيا بناء على طلب خبير الأسلحة النووية.
15 – 4: المواطن التركي (سليم
الغواديس) قيل بأنه مهندس وقام بتوريد كبائن كهربائية ومنظم ضغط لليبيا، ويذكر
بأنه بعدما تم احتجاز الباخر بي. بي. تشاينا بأسبوعين قام بترتيب عبور شحنة من
الكبائن الكهربائية ومنظم الضغط إلى ليبيا عن طريق دبي لحساب المهندس (سليم
ألغواديس).
15 – 5: المملكة المتحدة
المواطن البريطاني بيتر جريفين الذي
يملك أعمال في دبي ويعيش حاليا في فرنسا، يدّعى بأنه ورد الخرائط والرسومات
الخاصة بمعمل الخراطة 1001، وهو معمل قادر على تصنيع الطاردات المركزية.
15 -6: في حوالي سنتي 2001/2002، يدّعى
بأن بيتر جريفن ورد آلة لمعمل الخراطة 1001 في ليبيا ثم رتب لنقل 8 فنيين ليبيين
إلى أسبانيا مرتين لمتابعة دورتي تدريب عن كيفية تشغيل الآلة، وفي نفس الوقت قام
بيتر جريفن بتوريد فرن صهر إيطالي إلى ليبيا لأغراض المعمل المذكور. في العادة
تستخدم آلة الخراطة الأسبانية لإنتاج مصنوعات أسطوانية وفرن الصهر يعتبر ضروريا
في عملية التسخين والتشطيب خلال عملية تصنيع المكونات.
15 – 7: سويسرا
يدعى بأن المهندس الميكانيكي
(السويسري) فريدريك تينر، كانت له معاملات مع خبير الأسلحة النووية منذ سنوات
الثمانين، وقيل بأن قام بتجهيز بعض مكونات الطاردات المركزية بما في ذلك صمامات
الأمان ووفر الكثير من المواد اللازمة من عدة بلدان أوروبية، ولم يكن يخزن المواد
بنفسه ولكنه كان يرتب لتوريدها إلى دبي ومن هناك إلى ليبيا، وهو أيضا رئيس شركة
(سيتيك) السويسرية، و
15 – 8: ابن فريدريك تينر، أورس
فريدريك تينر يعمل كمستشار حسب ترتيب وضعه له أبو طاهر في مصنع شركة (سكوب) في
منطقة (شاه ألام) بماليزيا، ونشط في عمليات التصنيع بالمصنع المذكور (انظر صورة
الجواز وتصريح العمل).
16) على الرغم من الادعاء بأن الأفراد
المذكورين شاركوا في العملية، إلا أن حكومات البلدان ذات العلاقة وكذلك الشركات
المرتبطة بعملية التوريد للمكونات إلى الأفراد لم تكن على دراية بالاستعمال
الحقيقي لهذه المكونات.
الإدعاءات ضد شركة (سكوب)
17) قام القسم الخاص بالتحقيق أيضا في
المزاعم القائلة بأن أبو طاهر استخدم شركة (سكوب) وأعمالها لتصنيع بعض القطع
لوحدات الطرد المركزي، إلا أن فحص مفوضية الأمن الماليزية وفقا لسجلاتها أظهر بأن
شركة (سكوب) أو شركة (سكومي للصناعات الهندسية الدقيقة) والتي تم إنشاؤها كفرع
لمجموعة شركات (سكومي) بتاريخ 4 ديسمبر 2001، أي قبل أن تصبح شركة (سكوب) فرعا
لمجموعة (سكومي)، كانت تعرف باسم (بريسما ويباوا إس. دي. إن.) في البداية لم يكن
لشركة بريسما (وحدة إنتاج) ولكن بعد تأسيس شركة (سكوب) تم إعداد وحدة إنتاج في
سنة 2001.
18) نشاط شركة (سكوب) هو خدمات الهندسة
الدقيقة، وبصفة عامة تحصل طلبات من عدة شركات لتوريد قطع أو مكونات خاصة
بالمركبات وكذلك مكونات وحدات التصنيع الدقيقة وهذا العمل يشمل قطع عديدة من
وحدات المعالجة بالخراطة، مصنع شركة (سكوب) يقع في منطقة (شاه ألام) وبه 30 عنصرا
فنيا دائما وبهذا الحجم لا يعتبر مصنعا كبيرا أو معقدا مثل غيرها من المصانع.
19) نتائج التحقيق طبقا لجدول الأحداث
الزمني كما يلي:
عن دور أبو طاهر
19 – 1: في وقت ما من سنة 2001، يدّعى
بأن أبو طاهر خطط لتصنيع المكونات مع المهندس التركي (غوناس جيريه) في تركيا ولكن
فيما بعد غيّر أبو طاهر رأيه وعرض خط عمل جديدة قيل بأنها ستكون شرعية لإنتاج
مكونات لصناعة النفط والغاز لدى شركة (سكوب)، طقم عمل الشركة كانوا تحت الانطباع
بأن إنتاج المكونات كان لحساب صناعة النفط والغاز في دبي.
عن دور أورس فريدريك تينر
19 – 2: بعد هذا التطور، أرسل أبو طاهر
المهندس أورس تينر كمستشار لمصنع شركة (سكوب) بغرض توفير الخبرة عن كيفية تصنيع
المكونات في أعمال قيل بأنها شرعية.
19 – 3: أورس تينر كما هو معروف أكثر،
يبلغ من العمر 39 سنة، وهو ابن فريدريك تينر، رتب له على أن يصبح كمستشار تقني
متفرغ لشركة (سكوب) ابتداء من أبريل 2002، بناء على توصيات أبو طاهر، وطبقا
لأبوطاهر كان أورس تينر قد أوصي به من قبل (بيتر جريفن) بعد التأكد من مناسبته
للعمل، وقبل ذلك كان بيتر جريفن قد قدم دراسة جدوى توصي، إلى غير ذلك، بنوع
الآلات التي سيتم الاحتياج إليها ومنها آلة سينسيناتي هوك 150 للخراطة المركزية
وهي نفس التي تم شرائها وتركيبها من قبل المهندس أورس تينر، وهذا الدليل عثر عليه
في مستند على صورة مذكرة قصيرة يزعم بأن بيتر جريفن نفسه كتبها ومؤرخة بيوم 10
مارس 2001.
19 – 4: كمستشار، أورس تينر كان مسؤولا
عن تركيب الآلة التي قام بتوريدها عن طريق خدمات والده فريدريك تينر، كان هنالك
أيضا آلات أخرى تم استيرادها من خلال شركة (تراكو Traco) في سويسرا والتي يملكها
ماركو تينر (Marco Tinner) شقيق المهندس أورس تينر، ومن ضمن أنواع الآلات التي تم
استيرادها وتركيبها من قبل أوس تينر: سي. إن. سي. هوك للخراطة، من المملكة
المتحدة ووحدة خراطة مركزية أرو 500 (سينسيناتي) من المملكة المتحدة و آلتى إيمكو
بي. سي. 155 من المملكة المتحدة أيضا وآلتين صناعة تايوان (قص آلي) و (آلية توسيط
) وخراطة من موناسيت عن طريق وكلاء محليون.
20) خلال الوقت الذي مكث فيه بمصنع
(سكوب) شاهد طقم عمل الشركة المهندس أورس تينر وهو يقوم بواجباته بكل عناية وحرص
وكان يأخذ معه كافة رسومات المكونات عندما يتم تصنيعها، ويقول أورس تينر أن ذلك
يرجع لحماية الأسرار الصناعية، في ذلك الحين كان تفسيرة مقبولا من قبل طقم العمل.
21) العديد من أفراد طقم العمل بمصنع
(سكوب) قالوا بأنه يقوم بمسح كافة الرسومات الإليكترونية في جهاز حاسوب الصمنع،
في شهر أكتوبر 2003، أنهى المهندس أورس تينر فترة خدمته وقبل ذلك بقليل سحب
"القرص الصلب" من حاسوب الشركة المركزي الذي كان مخصصا لاستخدامه، ثم أخذ معه
ملفه الشخصي من أرشيف عمالة الشركة، وهذا أعطى الانطباع بأن أورس تينر لم يكن
يرغب بترك أي أثر لتواجده هناك، وأراد أن يضمن بأن الرسومات الإليكترونية لن تقع
بأيدي طقم العمل في مصنع الشركة، ولكن أورس تينر ترك آلة (للف اليدوي) وكانت من
طراز مصنع بسنة 1948 في سويسرا، ولم يتم استخدام الآلة قط.
22) طقم العمل في مصنع (سكوب) لم يكن
يعلم بأنه بتاريخ 4/10/2003 تم تفتيش الباخرة بي. بي. سي. تشاينا في ميناء
تارانتو بإيطاليا حيث عثر فيها على خمس حاويات متجهة إلى ليبيا وتمت مصادرتها
وقيل حينها بأن تحتوي على مكونات لقطع وحدات طرد مركزي، في الحقيقة أوس تينر كان
قد ترك منصبه كمستشار لشركة (سكوب) في أكتوبر 2003.
المواد التي صنعت منها المكونات
23) أظهرت التحقيقات بأن المواد الخام
اللازمة لتصنيع المكونات تم الحصول عليها من فرع شركة ألمانية في سينغافورة وهي
شركة بيكار المحدودة (Bikar Metal) ولقد تم شراء وتوريد ما إجماله 300 طن من
الألومنيوم تصنيف 6061 و 6062 من شركة بيكار ميتال على شكل قضبان دائرية أو
أنابيب دائرية، وهذه المواد ليست محظورة وبالتالي قام أورس تينر بالتوصية بشرائها
ولم يؤدي ذلك لأي قلق أو شكوك لدى طقم عمل شركة سكوب.
التصنيع والتصدير
24) المواد التي وردت من شركة بيكار
ميتال، أي الألومنيوم، هي مواد نصف مصنعة تم إرسالها إلى مصنع (سكوب) في شاه ألام
لتصنيعها كمكونات للتصدير، الطلبية كانت بأمر أبو طاهر كعمل إنتاجي لمرة واحدة
تقدر قيمته بحوالي 13 مليون رانغيت ماليزي (دولار واحد=3.8 رنغيت)، وبعد إتمام
تصنيعها أرسلت على أربع شحنات لميناء دبي، والعقد لم يكن طويل الأمد على أساس
استمراري.
25) تظهر سجلات مصنع (سكوب) بأنه تم
تصنيع 14 نوع من المكونات، والمكونات أرسلت على أربع مراحل (في شهر ديسمبر 2002،
أغسطس 2003). الشحنات كانت معنونة باسم (شركة الأرياش للتجارة Arayash Trading
Co.) في دبي.
26) كان المستند الذي هو عبارة عن
قسيمة تسليم/قائمة شحن بتاريخ 1 أغسطس 2002 (الملحق أي) يظهر بأن شركة (سكوب)
أرسلت إلى شركة الخليج للصناعات التقنية Gulf Technical Industries) صندوق
بريد 29576 دبي، وتم توجيه الشحنة إلى مصنع الصحراء للمعدات الكهربائية (Desert
Electrical Equipment) صندوق بريد 51209 دبي بناء على تعليمات من أورس تينر
(مستندات الشحنة بالملحق ب).
27) من المستند المذكور (قسيمة تسليم
وقائمة شحن) وجد أن شركة (سكوب) شحنت المكونات فقط إلى دبي، ولا يوجد أي مستند
آخر يثبت بأن (سكوب) قامت بتسليم أو تصدير المكونات المذكورة إلى ليبيا، فقط أبو
طاهر وأورس تينر كانا يعلمان عن أية ترتيبات أو إستعدادات لمواصلة الشحن إلى
ليبيا.
تفتيش الباخرة بي. بي. سي. تشاينا
28) كما سبق وأن أوردنا، في يوم 4
أكتوبر تم تفتيش باخرة تحمل اسم بي. بي. سي. تشاينا في ميناء تارانتو بإيطاليا
حيث عثر على خمس حاويات متجهة إلى ليبيا احتحزت بعد الادعاء بأنها تحمل بعض
المكونات لطاردات مركزية، الحاويات كانت قد أرسلت من أبو طاهر في دبي، وفي داخل
الحاويات عثر على عدة أصناف مصنعة كمكونات لهذه الطاردات كالتالي:
28 – 1: تغليف رقم 4 عدد 2208
28 -2: مضخات جزيئية رقم 5، عدد 2208
28 – 3: فاصل فراغات رقم 6، عدد 608
28 – 4: وحدة تموضع رقم 8، عدد 19549
28 – 5: نهايات إقفال رقم 9 عدد 1680
28 – 6: خاتم صدمة، رقم 12 عدد 2208
28 – 7: أنبوب واقف رقم 59 عدد 1056
28 – 8: قابض إحكام رقم 73 عدد 400
28 – 9: فلانجة رقم 77 عدد 4525
29) كافة المواد أعلاه صنعت من
ألومنيوم نوعية رفيعة وشحنت في صناديق خشب عليها علامة شركة (سكوب) وهذا كان جزء
من الشحن العابر من سكوب إلى شركة أرياش للتجارة بدبي، شحنت المواد أو المكونات
من قبل أبو طاهر إلى ليبيا بواسطة الباخرة الألمانية بي. بي. سي. تشاينا، كانت
خارج نطاق معلومات إدارة شركة سكوب.
30) صور المواد أو المكونات أعلاه تم
عرضها على خبراء محليين بهيئة تراخيص الطاقة الذرية في ماليزيا وهي المسؤولة عن
تنفيذ تعليمات وكالة الطاقة الدولية الذرية، لعلاقتها بنظام التحرز في ماليزيا،
وكذلك على المعهد الماليزي لأبحاث التقنية النووية، كلهم أقروا بأنه بالنسبة
لعيون خبيرة كما لديهم، سيكون من المتعذر التأكد بأن المكونات التي احتجزت كانت
جزء من وحدة طرد مركزي، ويرجع ذلك إلى أن المكونات المذكورة تستخدم كذلك في
صناعات أخرى إلى جانب التقنية النووية، ومن المهم والضروري معرفة فيما إذا كان
هنالك شبكة دولية سرية قامت بالتخطيط والتوريد لمكونات طرد مركزي إلى ليبيا قبل
الإفصاح عن أي تخمينات بخصوص استعمالها، ولهذا السبب من الواجب التعرف على وجهة
نظر هيئة تراخيص أبحاث التقنية النووية حيث تقول:
"مجموعة الصور المقدمة تظهر بأنها قد
تكون جزء من أجهزة ميكانيكية متعددة، وهذه الأجزاء من الممكن تركيبها بسهولة في
عدة صناعات أو حتى مكونات منزلية، وبدون معرفة كامل أو جزء كبير من عملية التركيب
اللاحقة لا يمكن القطع باستخدام مخصص أو محتمل صنعت له هذه الأجزاء".
معلومات أخرى متعلقة بالإجراءات التي
اتخذت ضد الباخرة المحتجزة
31) الإجراء الذي اتخذ ضد الباخرة بي
بي سي تشاينا، يجب النظر إليها ببعض الحرص والتشكك حسب إدعاءات أبو طاهر:
31 – 1: ادعى أبو طاهر بأنه مع
المكونات المحتجزة على الباخرة تشاينا بتاريخ 4/10/2003 كان هنالك شحنة مرسلة من
قبل المهندس التركي (غوناس جيريه) وهو الذي ورد قوالب صب الألومينوم والدينامو
إلى ليبيا مخصصة لمشروع معمل الخراطة 1001 وهذه المواد تم تسليمها عبر دبي حيث
استخدمت في عملية الشحن شركة توت (TUT) وحجزت على الباخرة تشاينا، ومن المدهش أن
هذه الشحنة من غوناس جيريه الموجهة مباشرة إلى ليبيا سمح لها بمواصلة رحلتها بدون
أي إجراء قانوني و
31 – 2: بعد أسبوعين من الإجراء المتخذ
ضد الباخرة تشاينا، ادعى أبو طاهر بأنه رتب لشحن (عن طريق الترازيت) من دبي إلى
ليبيا كابينة كهربائية ومنظم تغذية ضعط كهربائي. وكان ذلك من خلال دبي لحساب سليم
ألغواديس، وهذه الشحنات الترانزيت وصلت إلى ليبيا بدون أية عوائق وهذا أمر غير
معتاد، سليم يقال عنه بأنه يعرف الخبير عبد القدير خان منذ سنوات الثمانين.
وضعية شركة (سكوب)
32) بصفة عامة كشفت التحقيقات التالي:
32 – 1: إدارة شركة (سكوب) لم تكن تعلم
بأنها المكونات التي قامت بتصديرها كانت جزء من وحدة طرد مركزي قاصدة ليبيا،
وتعتبر الإدارة بأن ما قامت به كان صفقة أعمال شرعية، وبالنسبة لعيون غير مدربة
مثل هذه المكونات لن يكون من شأنها إثارة الشكوك حيث أنها شبيهة بمكونات تستخدم
في صناعات النفط والصناعات الكيمائية ومعالجة المياه وغيره من الصناعات الأخرى.
32 -2: تحصلت شركة (سكوب) على المادة
الخام نصف المصنعة لإنتاج المكونات من شركة ألمانية (بيكار ميتال) وهذا يؤكد
الانطباع بأن هذه المواد لم تكن تحت الرقابة، وبناء على ما سبق يكون العمل اللاحق
الذي أجري على المادة الخام نصف المصنعة هو شرعي ولا يوجد به ما يدعو للشك.
32 -3: لم يعلن كل من أبو طاهر وأورس
تينر عن استخدام هذه المكونات أو الطبيعة الحقيقة لهذه الأعمال، إضافة إلى ذلك
المكونات تمت مصادرتها ولم يعد ممكنا استخدامها في وحدة طرد مركزي متكاملة، نشير
إلى أن مكونات حساسة مثل محرك (الدّوار) أو بالمصطلح التقني: المكونات الدّوارة
لم تكن ضمن القطع التي تمت مصادرتها، كذلك شركة (سكوب) لا تملك القدرة أو المعرفة
التقنية لإنتاجها، ويجب علينا الإشارة بأن المكونات الدّوارة تعتبر حيوية وضرورية
لأي وحدة طرد مركزي لاستخدامها في عملية تخصيب اليوارنيوم. ولتصنيع وحدة طرد
مركزي واحدة يجب توفر عددا من المكونات البالغة التعقيد وشركة (سكوب) صنعت فقط 12
نوع من المكونات وفي الحقيقة أن شركة (سكوب) تعرضت لعملية غش وتدليس بحيث دفعت
لتصنيع مكونات ذات استخدام مزدوج ومنه استخدامات صناعات النفط والغاز. نشير أخيرا
إلى انه وحتى هذا التاريخ لا يوجد في ماليزيا مصنع قادر على إنتاج وحدة طرد مركزي
متكاملة ناهيك عن تصنيع المئات منها.
32 -4: بالنسبة لشركة (سكوب) عملية
تصنيع مكونات وحدة الطرد المركزي كانت عملية واحدة عابرة بقيمة 13 مليون رانغيت
(الدولار= 3.8 رانغيت) وهذا يعني بأن شركة سكوب لم تتلقى أية طلبيات أخرى
وبالتالي لا يشكل تصنيع مثل هذه المكونات عملها الرئيسي، ونستطيع القول بأن
الإدعاءات بأن السلطات الماليزية قامت بإقفال أكبر مصانع المجموعة يبدو لنا مبالغ
فيه.
33) في هذا السياق من الجدير بالذكر
بأن دولة ماليزيا موقعة على اتفاقية منع الانتشار النووي، والاتفاقية تراقب بصفة
عامة كافة المواد النووية مثل اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، وتراقب كذلك
تصنيع أو استخدام أو تصدير واستيراد اليورانيوم والبلوتونيوم وغير ذلك من المواد
مثل الثورانيوم الذي يمكن تحويله إلى يورانيوم، وكافة الدول بما فيها ماليزيا، من
الموقعات على الاتفاقية يطلب منها التقرير بكافة المخزونات وكذلك عمليات
الاستيراد والتصدير لمثل هذه المواد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
النمسا، وهي الوكالة الوحيدة المخولة بتطبيق بنود الاتفاقية، ولكنها لا تملك
السيطرة على المعدات النووية مثل مكونات وحدات الطرد المركزي، وبالتالي ووفقا
لهذا التحديد لم تقم دولة ماليزيا ولا شركة (سكوب) بانتهاك قواعد الاتفاقية حيث
أنه ليست ضمن القائمة الصادرة من وكالة الطاقة الذرية، وبصفة عامة البروتوكول
الإضافي الذي لم تقم ماليزيا بالتوقيع عليه بعد، يضمن السيطرة على مواد محددة مثل
معدات تخصيب اليورانيوم ولكنه لا يشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل وحدات
الطرد المستخدمة في الصناعات البيتروكيماوية ومعالجة المياه واستخدام تقنية
البيولوجيا الجزيئية لفصل البروتين لأغراض صحية، وعليه، ماليزيا والتي إلى الآن
ليست طرفا في البروتوكول الإضافي، لم تقم بالتالي بانتهاك أي من نصوص هذا
البروتوكول الإضافي لأن المكونات المصادرة في ميناء تارانتو بإيطاليا لا تشكل
وحدات طرد مركزي متكاملة لتخصيب اليورانيوم إضافة إلى أنه وبموجب القوانين
الماليزية (قانون هيئة تراخيص أبحاث تقنية الطاقة الذرية رقم 304) لا يوجد ما ينص
على إحكام الرقابة على مثل هذه المواد التي تمت مصادرتها.
34) من الشروح الواردة أعلاه، من
الواضح إذن بأن شركة (سكوب) لم تقم بانتهاك أي نص باتفاقية منع الانتشار النووي
ولا البروتوكول الإضافي أو حتى القانون الماليزي (القانون رقم 304)، وما هو أوضح
أن معظم الأفراد المتورطين في في هذه الشبكة هم من أوروبا وينتمون لبلدان موقعة
على البروتوكول الإضافي وهم أيضا أعضاء في مجموعة التوريد النووي (إن. إس. جي.)
وبهذه الصفات هذه البلدان تحكمها قواعد ولوائح تم تشريعها بما في ذلك التقرير عن
أية صفقة لمواد محددة للاستخدام النووي وفقا لتوصيفات وكالة الطاقة الذرية.
ألمانيا قامت بالتوقيع على البروتوكول الإضافي بتاريخ 22 سبتمبر 1998 وهي أيضا
عضو في مجموعة التوريد النووي وعليه فالمسؤولية تقع على الحكومة الألمانية وكذلك
على وكالة الطاقة النووية عندما يكون الأمر متعلقا بمنتجات شبه مصنعة تم توريدها
لشركة (سكوب) وتكون هذه المواد بقائمة المواد تحت المراقبة.
الخلاصة:
35) الشرطة الماليزية من خلال التحقيق
والتناول الشفاف والمفتوح، في هذا السياق ستقدم تقريرا كاملا عن التحقيق لهيئة
تراخيص أبحاث التنقية النووية الماليزية التي بدورها ستحوله إلى وكالة الطاقة
الذرية، وهي الوكالة العاملة ضمن الأمم المتحدة وهو ما يتوافق مع سياسة ماليزيا
في الإقرار بالتناول المتعدد الجوانب تحت إشراف الوكالة الدولية وهي ترفض التناول
الأحادي حيث تكون التحقيقات حكرا على بعض الدول، السلطات الماليزية تبدي
استعدادها الدائم للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية في حالة ظهور الحاجة
لمزيد من التحقيقات.
36) من المأمول أن تقوم وكالة الطاقة
الذرية بالتحقيق عن عدد من الأفراد من أوروبا زعم بأنهم تورطوا في انتشار الأسلحة
النووية، والتحقيقات التي قامت بها السلطات الماليزية تثبت التزام الدولة بدعم
الجهود الرامية لمكافحة التحويل غير الشرعي للتقنية النووية.
PRESS RELEASE BY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
IN RELATION TO INVESTIGATION ON THE ALLEGED
PRODUCTION OF infoPONENTS FOR LIBYA’S URANIUM
ENRICHMENT PROGRAMME
ROYAL MALAYSIA POLICE OFFICE
February 20, 2004
INTRODUCTION
On the evening of 10 Nov 2003, two
intelligence representatives from the United States and Britain, i.e. the CIA
and the MI6, met the Director of the Special Branch, Bukit Aman. The focus of
their discussion was the ongoing investigation related to the international
network that is suspected of being involved in the transfer of nuclear
technology to third countries. Both the representatives asked for the
co-operation of the Special Branch to prevent the spread of nuclear
technology. They also provided information relevant for joint action.
INFORMATION
2.
Among the informations passed are the following:
2.1Involvement
of a nuclear scientist in PAKISTAN
Alleged that a Pakistani nuclear
arms expert was involved in the “onward proliferation of Pakistani nuclear
technology to third countries, notably LIBYA.”
2.2BSA
TAHIR
Alleged that BSA TAHIR, a SRI
LANKAN businessman based in DUBAI was a trusted and close confidante of the
arms expert and was actively involved in supplying centrifuge infoponents for
LIBYA’s uranium-enrichment programme; and
2.3SinfoI
PRECISION ENGINEERING SDN BHD (SCOPE(
Alleged that BSA TAHIR, who was
involved in the business of SCOPE had used the infopany to produce infoponents
for the centrifuge unit for the uranium enrichment programme. However,
investigations have revealed that the infoponents, on their own, cannot form a
infoplete centrifuge unit. In this context, it has to be noted that SCOPE is a
subsidiary of SinfoI GROUP BHD, i.e. a infopany involved in the petroleum
services industry. As a subsidiary, SCOPE is also involved in precision
engineering services which involves the production of infoponents for a variety
of equipments including parts for cars, petroleum and gas.
3.
In relation to this, the Special Branch was also informed that on 4 Oct
2003, a ship named BBC China, owned by a GERMAN infopany, was examined in the
port of Taranto, ITALY, where 5 containers bound for LIBYA were confiscated
because they were believed to contain infoponents related to the Libyan uranium
enrichment programme. The infoponents were said to have been packed in wooden
boxes with the SCOPE logo on them. With this development a request was made to
assist with the investigations related to the activities of BSA TAHIR and his
connection with the Pakistani scientist in view of the “intense interest in
this matter at the highest levels of the US/UK governments”.
4.
Following this development, the police launched an investigation to
find out the real situation and it’s implication to the interest and security
of MALAYSIA.
BRIEFING
5.
Pursuant to this investigation, the Prime Minister was briefed on 13
Nov 2003. He ordered a detailed and transparent investigation to be expedited.
At the same time, the Inspector-General of Police was informed. He gave an
order to continue with the investigation had been given.
POLICE INVESTIGATIONS
6.
In conducting this investigation, the Special Branch, took into
consideration the above-mentioned allegations and focused on the following
aspects:-
6.1 -
The allegation that BSA TAHIR had played the role of a middle man in
supplying certain centrifuge infoponents from MALAYSIA for LIBYA’s
uranium-enrichment programme;
6.2 -
The allegation against SCOPE; and
6.3 -
Other related information.
7.
As a responsible member state of the United Nations (UN), it is
MALAYSIA’s responsibility to investigate and inform on any activity which
involves nuclear proliferation. In relation to this, MALAYSIA is cooperating
with the International Atomic Energy Agency (IAEA), an agency under the UN,
which is responsible for the enforcement of rules and regulations controlling
nuclear weapons under the Non-Proliferation Treaty (NPT). This is to ensure
that the investigations are thorough and free of doubt. In relation to this,
two preliminary reports were given to the Department of Safeguards, IAEA in
VIENNA through the cooperation and help of the Director-General of the Atomic
Energy Licensing Board (AELB) MALAYSIA and an officer with Malaysia’s
Institute of Nuclear Technology Research (MINT). One infoplete report will also
be handed to IAEA to assist the agency to carry out investigations on
individuals or infopanies outside MALAYSIA suspected to be involved in related
activities.
BACKGROUND OF BSA TAHIR
8.
BSA TAHIR, whose full name is BUHARY SEYED ABU TAHIR, is 44 years old
and a citizen of SRI LANKA and a businessman based in DUBAI. BSA TAHIR and his
brother own a infopany i.e. SMB GROUP, DUBAI where he is the Group Managing
Director. In 1998, BSA TAHIR married a MALAYSIAN woman and gained permanent
residency in MALAYSIA. SMB GROUP started as a family infopany in 1980 and is
now involved in the infoputer and IT fields. Generally, BSA TAHIR spends time
overseeing his businesses in DUBAI and only returns to MALAYSIA, once in a
while, to visit his wife’s family or look for business opportunities.
9.
Upon his father’s death in 1985, BSA TAHIR took over the management of
SMB and in the process visited PAKISTAN and succeeded in getting contracts to
sell air conditioning equipment to Khan Research Laboratory (KRL). During this
time, BSA TAHIR became acquainted with the Pakistani nuclear expert. At the
same time, BSA TAHIR got to know middlemen from other countries, including
EUROPE, who were involved in supplying uranium centrifuge infoponents on behalf
of the Pakistani nuclear expert.
MODUS OPERANDI
.10
Investigation showed that the supply of infoponents by middlemen was carried
out in a discreet manner and involved suppliers from other countries to blur
the sources of the infoponents. Some of the suppliers were believed to be aware
that these infoponents could be for uranium enrichment centrifuges. Generally
these suppliers mostly from Europe, were those who had had dealings with the
nuclear expert since the 1980s, at a time when PAKISTAN was developing its
nuclear technology. There were a number of individuals and infopanies which
supplied the infoponents but were unaware of the implications because some of
the infoponents were similar to infoponents used in oil drilling, water
treatment and equipment for several other general use.
EARLY INVOLVEMENT – SUPPLY OF
CENTRIFUGE TO IRAN
.11During
investigations, BSA TAHIR alleged that his involvement with the nuclear expert
started sometime in 1994/1995. That year, the latter had asked BSA TAHIR to
send two containers of used centrifuge units from PAKISTAN to IRAN. BSA TAHIR
organized the transshipment of the two containers from DUBAI to IRAN using a
merchant ship owned by a infopany in IRAN. BSA TAHIR said the payment for the
two containers of centrifuge units, amounting to about USD$3 million was paid
in UAE Dirham currency by the Iranian. The cash was brought in two briefcases
and kept in an apartment that was used as a guesthouse by the Pakistani
nuclear arms expert each time he visited DUBAI.
BACKGROUND TO THE INVOLVEMENT WITH
LIBYA
12. From
what BSA TAHIR could recall, LIBYA had contacted the nuclear arms expert in
1997 to obtain help and expertise in the field of uranium-enrichment
centrifuge. Several meetings between the arms expert and representatives from
LIBYA took place:-
12.1 -
Meeting in ISTANBUL sometime in 1997. During this meeting, the nuclear arms
expert was acinfopanied by BSA TAHIR while LIBYA was represented by MOHAMAD
MATUQ MOHAMAD and another person known only as KARIM. During this meeting, the
Libyans asked the arms expert to supply centrifuge units for LIBYA’s nuclear
programme; and
12.2 -
About 1998 to 2002. During this time, several meetings were held between the
arms expert, acinfopanied by BSA TAHIR and the Libyans headed by MOHAMAD MATUQ
MOHAMAD. One discussion was held in Casablanca, MOROCCO and several
discussions in DUBAI.
13 . As
a result of these meetings, the following progress were made:-
13.1 -
Around 2001, the nuclear arms expert informed BSA TAHIR that a certain amount
of UF6 (enriched uranium) was sent by air from PAKISTAN to LIBYA. BSA TAHIR
could not remember the name of the Pakistan Airlines which transported the
uranium;
13.2 -
Year 2001/2002. The nuclear arms expert informed BSA TAHIR that a certain
number of centrifuge units were sent to LIBYA directly from PAKISTAN by air.
There is a possibility that the design of the centrifuge units that were sent
were of the P1 model, i.e. a DUTCH designed model;
13.3 -
Project Machine Shop 1001. This was a project to set up a workshop in LIBYA to
make centrifuge infoponents which could not be obtained from outside LIBYA. The
machines for the workshop were obtained from SPAIN and ITALY. BSA TAHIR said
the middleman involved in this project was PETER GRIFFIN, a BRITISH citizen
who is believed to have once owned Gulf Technical Industries (GTI) based in
DUBAI. PETER GRIFFIN is said to be retired and living in FRANCE. The
management of GTI has been taken over by his son PAUL GRIFFIN. BSA TAHIR also
said that the plans for the Machine Shop 1001 was prepared by PETER GRIFFIN.
NETWORKING
14. BSA
TAHIR said that PAKISTAN’s need to produce nuclear weapons became urgent after
INDIA tested its nuclear weapon on 18 May 1974. In view of this, the Kahuta
Plant was set up and the nuclear arms expert was forced to get equipment
discreetly from developed nations, especially Europe. In the process, he
developed contacts to get the needed material from several countries. This had
to be done discreetly because PAKISTAN had to develop a nuclear weapon for
national defence after INDIA’s nuclear test received opposition from many
Western countries. Amid these difficulties, the nuclear expert successfully
developed a network of middlemen that, not only involved BSA TAHIR, but also
several people and infopanies from Europe seeking to make profits by selling
certain materials and equipment. However, it was a loose network, without a
rigid hierarchy, or a head and a deputy head as was alleged.
15.
According to BSA TAHIR, some of the middlemen appeared to have known the
nuclear expert for a long while and some amongst them knew him when he was in
the NETHERLANDS. Among the middlemen alleged to have links with him are:-
15.1
GERMANY
Late HEINZ MEBUS, an engineer. He
is alleged to have been involved in discussions between the nuclear arms
expert and IRAN to supply centrifuge designs about 1984/85.
15.2 -
GOTTHARD LERCH, a German citizen residing in Switzerland. GOTTHARD LERCH once
worked for LEYBOLD HERAEUS, a German infopany that is alleged to have produced
vacuum technology equipment. GOTTHARD LERCH is alleged to have tried to obtain
supplies of pipes for the Machine Shop 1001 Project by sourcing from SOUTH
AFRICA but failed to obtain it even though payment had been made by LIBYA
earlier.
15.3
TURKEY
GUNAS JIREH, a citizen of TURKEY
who had once worked for the German infopany Siemens. GUNAS JIREH is alleged to
have supplied aluminium casting and dynamo to LIBYA at the request of the
nuclear arms expert;
15.4 -
SELIM ALGUADIS, a citizen of TURKEY. Also said to be an engineer. Alleged to
have supplied electrical cabinets and power supplier-voltage regulator to
LIBYA. Two weeks after action against the ship BBC China in Taranto, Italy on
4 Oct 2003, BSA TAHIR is alleged to have arranged the transshipment of
electrical cabinets and power supplier-voltage regulator to LIBYA through
DUBAI on behalf of SELIM ALGUADIS.
15.5
UNITED KINGDOM
PETER GRIFFIN, a citizen of UNITED
KINGDOM who has business interests in DUBAI and currently residing in FRANCE.
Alleged to have supplied the lay-out plan for the Machine Shop 1001 as a
workshop to enable LIBYA to produce centrifuge;
15.6 -
About 2001/2002, PETER GRIFFIN is alleged to have supplied a lathe machine to
LIBYA for the Machine Shop 1001 Project. After that PETER GRIFFIN arranged to
send 7 to 8 LIBYAN technicians to SPAIN, twice, to attend courses on how to
operate the machine. At the same time, PETER GRIFFIN is also said to have
supplied an ITALIAN – made furnace to LIBYA for the workshop. Usually, lathe
machines are used to make cylindrical objects, while the furnace is essential
in the process of heating and refining during the manufacture of certain
infoponents;
15.7
SWITZERLAND
FRIEDRICH TINNER, mechanical
engineer, alleged to have had dealings with the nuclear arms expert since
1980s. FRIEDRICH TINNER was reported to have prepared certain centrifuge
infoponents, including safety valves, and he sourced many of the materials that
were made in several infopanies in Europe. FRIEDRICH TINNER did not keep the
stock himself but arranged for the supply to reach DUBAI and then on to LIBYA.
FRIEDRICH TINNER is also the President of CETEC, a infopany in SWITZERLAND; and
15.8 -
URS FRIEDRICH TINNER is the son of FRIEDRICH TINNER. URS TINNER is a
consultant arranged by BSA TAHIR to set up the SCOPE factory in SHAH ALAM. He
was actively involved in the manufacturing operations in the SCOPE factory.
(See Passport | Work Permit)
16.
Although the individuals above were alleged to have been involved, the
governments of the countries concerned and some of the infopanies involved
which supplied the infoponents to the individuals above were unaware of the
real use of the infoponents.
ALLEGATIONS AGAINST SCOPE
17. The
Special Branch also investigated the allegation that BSA TAHIR had used SCOPE
and its business to manufacture certain parts of the centrifuge unit. A check
on Malaysia’s Security infomission records show that SCOPE or Sinfoi Precision
Engineering Sdn. Bhd. was set up as a subsidiary to Sinfoi Group on 4 Dec 2001.
Before SCOPE was set up as a subsidiary of Sinfoi, it was known as Prisma
Wibawa Sdn. Bhd. (PWSB). At first, PWSB had no production facility but after
SCOPE was set up, a production facility was set up in 2001.
18.
SCOPE’s business is precision engineering services. Generally, SCOPE gets
orders from a number of infopanies to supply parts or infoponents for vehicle
parts and machining high precision infoponents. The work involved machining
parts such as cutting, turning and milling. The SCOPE factory is located in
SHAH ALAM and has a permanent staff of about 30 people. As such, it is not a
very big factory or a infoplex when infopared with other factories.
19.
Results of the investigation according to chronology is as follows:-
ROLE OF BSA TAHIR
19.1 -
Sometime in 2001, BSA TAHIR is alleged to have planned to manufacture
infoponents with GUNAS JIREH in TURKEY. However, BSA TAHIR later changed his
mind and offered a new business plan said to be legitimate to produce
infoponents for petroleum and gas to SCOPE. The staff were under the impression
that the production was for petroleum and gas intended for DUBAI.
ROLE OF URS FRIEDRICH TINNER
19.2 -
Following this development, BSA TAHIR sent URS FRIEDRICH TINNER as a
consultant to the SCOPE factory with the aim of giving expert advice on how to
manufacture infoponents in a business that was deemed legitimate.
19.3 -
URS FRIEDRICH TINNER or URS TINNER, as he is better known, is 39 years old and
is the son of FFRIEDRICH TINNER. URS TINNER was made a full-time technical
consultant to SCOPE starting Apr 2002 on the reinfomendation of BSA TAHIR.
According to BSA TAHIR, URS TINNER was reinfomended after PETER GRIFFIN was
found unsuitable for the job. Before this, PETER GRIFFIN presented a
feasibility study reinfomending, among others, the type of machinery needed.
One of the machinery, a Cincinnati Hawk 150 Machining Centre, is the same as
that purchased and installed by URS TINNER. This evidence was found in a
document in the nature of a brief note allegedly signed by PETER GRIFFIN
himself dated 10 Mar 2001.
19.4 -
As a consultant, URS TINNER was responsible in importing and setting up the
machine that was bought through the services of his father, FRIEDRICH TINNER.
There were also machines imported through Traco infopany, SWITZERLAND, owned by
MARCO TINNER, the brother of URS TINNER. Among the types of machines that were
bought and fixed by URS TINNER are CNC Lathe Hawk (Cincinnati) from the UNITED
KINGDOM, CNC Machining Center Arrow 500 (Cincinnati), also from the UNITED
KINGDOM, CNC Lathe Mexica 590 (Cazeneuve) in FRANCE and Emco PC Turn 155 from
UNITED KINGDOM. Two other machines made in TAIWAN i.e. Automated Bandshaw
Cutting Machine (Averizing) and Universal Tool Grinder (Monaset) were bought
from local agents.
20.
Throughout the time he was in the SCOPE factory, URS TINNER was seen by SCOPE
staff as carrying out his duties with care and would always take back his
infoponent drawings once a infoponent was finished. URS TINNER is also alleged
to have said that he was doing that to safeguard trade secrets. At that time,
his explanation was accepted by the staff. No suspicions were aroused.
21. Many
SCOPE staff also said that URS TINNER would erase all technical drawings that
were kept in the infoputer at the SCOPE factory. In Oct 2003, URS TINNER ended
his term of service at the SCOPE factory and just before this, is said to have
taken the hard-disc of the infopany’s infoputer that was designated for his use.
URS TINNER is also said to have taken his personal file from the SCOPE
factory’s records. This gave the impression that URS TINNER did not wish to
leave any trace of his presence there and wanted to ensure that the technical
drawings did not fall into the hands of the SCOPE factory staff. However, URS
TINNER left behind a machine, i.e. a manual turning machine. It was a 1948
model made in Schaublins, SWITZERLAND. This machine was never used
.
22. The
SCOPE staff did not know that on 4 Oct 2003, a ship, BBC China, was examined
in the port of Taranto, ITALY where a total of 5 containers bound for LIBYA
were confiscated because they were alleged to contain infoponents for certain
parts of a centrifuge unit. In fact, URS TINNER left his position as a
consultant in SCOPE also in Oct 2003.
MATERIAL FOR MANUFACTURING
infoPONENTS
23. The
investigations show that the raw materials for making the infoponents were
obtained from a German subsidiary infopany i.e. Bikar Metal Pte Ltd in
SINGAPORE. A total of 300 metric tons of aluminium grade 6061 and 6082 were
bought and obtained from Bikar Metal in the form of round bars or round tubes.
These materials are not controlled items. Therefore, URS TINNER reinfomended
the purchase and this did not give rise to any concern or suspicion among the
SCOPE staff.
MANUFACTURE AND EXPORT
24. The
materials obtained from Bikar Metal i.e. aluminium round tube and aluminium
round bar are semi-finished products that were sent to the SCOPE factory in
SHAH ALAM for machining to be made into infoponents for export. The order from
BSA TAHIR was a one-off production estimated at about RM13 million and was
sent in four stages to DUBAI. This was not a long-term contract on a
continuing basis.
25. The
SCOPE factory records show that a total of 14 types of infoponents were
manufactured. The infoponents were sent in four stages i.e. in the month of Dec
2002 to Aug 2003. All four shipments were sent to DUBAI to Aryash Trading
infopany.
26.
Though a document, delivery note/packing list, dated 1 Aug 2002 (Appendix “A”)
shows that SCOPE had sent a shipment addressed to Gulf Technical Industries
LCC, P.O. Box 29576, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES, the consignment was directed
to Desert Electrical Equipment Factory, P.O.Box 51209, DUBAI on the
instructions of URS TINNER. Documents related to the delivery to Desert
Electrical Equipment Factory is as at “B".
27. From
the document retrieved such as ‘delivery note and packing list’, it has been
found that SCOPE only shipped the infoponents to DUBAI. No document was traced
that proved SCOPE had delivered or exported the said infoponents to LIBYA. Only
BSA TAHIR and URS TINNER are said to know any preparation or arrangements to
LIBYA.
SEARCH ON BBC CHINA VESSEL
28. As
explained, on 4 October 2003, a vessel, BBC CHINA, was searched at the Taranto
port, ITALY where a total of 5 containers to LIBYA was seized following
allegations it contained certain infoponents for ‘centrifuge.’ The containers
were sent by BSA TAHIR from DUBAI. Several items inside the container that is
said to be infoponents of a ‘centrifuge’ are as follows:
Description Part Numbers Total
28.1 Casing 4 2,208
28.2 Molecular Pump 5 2,208
28.3 Top spacer 6 608
28.4 Positioner 8 10,549
28.5 Top end 9 1,680
28.6 Crash Ring 12 2,208
28.7 Stationary Tube 59 1,056
28.8 Clamp holder 73 400
28.9 Flange 77 4,525
29. All
the above items, were made of ‘quality aluminium’ and were in wooden boxes
with the SCOPE logo. This was part of the ‘transshipment’ delivered by SCOPE
to Aryash Trading infopany, DUBAI. The shipment of the items or infoponents by
BSA TAHIR to LIBYA via the vessel BBC CHINA was outside the knowledge of the
management of SCOPE.
30.
Photographs of the above items or infoponents was shown to local experts at the
Atomic Energy Licensing Board (AELB), which is responsible for the
implementation of guidelines of the International Atomic Energy Agency (IAEA)
connected with ‘IAEA safeguard system’ in MALAYSIA, and also the Malaysian
Institute of Nuclear Technology Research (MINT). They admitted that trained
eyes like theirs found it difficult to positively confirm that the seized
infoponents were part of a ‘centrifuge’ unit. This is because the said
infoponents could also be used by other industries besides Nuclear Technology.
It was important and necessary to know the existence of a secret international
network that planned to supply centrifuge infoponents to LIBYA before making
any assumptions on its use. In relation to this, it is appropriate to extract
the AELB view on the seized infoponents:
"The sets of graphic images
presented, it may be parts of many possible mechanical device or devices.
These parts could easily be fitted into many industrial or home infoponents.
Without knowing the full or a significant portion of the total of sub assembly
no definitive use of assignment of the possible device may be made"
(Photographs of infoponents seized from BBC CHINA is as at Appendix “C”)
OTHER INFORMATION CONNECTED TO THE
ACTION AGAINST THE VESSEL BBC CHINA
31. The
action against vessel BBC CHINA should also be viewed with scepticism in the
light of the following allegations made by BSA TAHIR:
31.1 -
BSA TAHIR claimed that’ together with the seized infoponents on board BBC CHINA
on October 4, 2003, was a consignment sent by GUNAS JIREH, a Turkish national
who supplied ‘aluminum casting and dynamo’ to LIBYA for its ‘machine shop
1001’ project. These items were delivered through DUBAI using the services of
TUT Shipping (TS) via vessel BBC CHINA. It is surprising that the consignment
from GUNAS JIREH direct to LIBYA was allowed without any action; and
31.2 -
Two weeks after action taken against BBC CHINA, BSA TAHIR claimed to have
arranged a ‘transshipment of electrical cabinet and power supplier-voltage
regulator’ to LIBYA through DUBAI on behalf of SELIM ALGUADIS. These
transshipment too arrived in LIBYA without any obstruction and this is
unusual. SELIM ALGUADIS is said to have known AQK since the 1980s’.
SCOPE’S STATUS
32. In
general, the investigations revealed the following
:
32.1 -
That the management of SCOPE were unaware that the exported infoponents were
part of certain centrifuge unit for LIBYA. The management of SCOPE considered
it a legitimate business deal. To untrained eyes, such infoponents would not
raise any concern as the infoponents are similar to infoponents that could be
used by the ‘petrol -chemical industry’ and ‘water treatment’ and various
other industries.
32.2 -
SCOPE obtained the semi-finished product to produce the said infoponents from a
German infopany Bikar Metal and this gives the impression that these items are
not controlled items. In view of the foregoing, the work that was carried out
on the semi-finished product is legitimate and does not give rise to suspicion.
32.3 -
BSA TAHIR and URS TINNER did not declare the use of the infoponent or the true
nature of the business. Moreover, the infoponents that were confiscated cannot
be used as one infoplete unit of centrifuge. Vital infoponents such as rotor
motor or in technical terms rotating infoponents were not among the infoponents
seized. Besides, SCOPE does not have the ability or the technical know how to
produce it. It must be stressed that rotating infoponents are vital for a
centrifuge unit for the process of uranium enrichment. To build one centrifuge
unit, a number of sophisticated infoponents are needed and SCOPE only prepared
12 types of infoponents. In fact, SCOPE was misled into manufacturing the
infoponents for dual purposes for the petroleum and gas industry. As of now no
factory in Malaysia is capable of manufacturing a infoplete centrifuge unit,
what more, the construction of hundreds or thousands of centrifuges.
32.4 -
To SCOPE, the alleged manufacturing of infoponents for centrifuges was a
one-off production worth an estimated RM13 million. This means SCOPE did not
receive any further orders and, as such, the manufacturing of such infoponents
is not its core business. As such, claims that the Malaysian authorities have
shut down one of the network’s largest plant has been exaggerated.
33. In
this context it is worthy to note that Malaysia is a signatory to the Non
Proliferation Treaty (NPT). NPT in general oversees control over nuclear
materials like uranium, thorium and plutonium. Manufacturing, using or
importing and exporting of uranium and plutonium and also other materials like
thorium that can be converted into uranium are controlled by the NPT. All
nations, including Malaysia, who are signatories to the NPT are required to
report all inventories, and also the import and export of nuclear materials,
to the International Atomic Energy Agency (IAEA) based in Vienna, Austria as
the IAEA is the enforcement agency to the NPT. However, it has no control over
nuclear equipments such as centrifuge infoponents. As such SCOPE or Malaysia
has not broken any of the NPT rules, as it is not among the listed items of
the NPT. Besides, Malaysia has yet to sign the Additional Protocol to the
IAEA’s enforcement control agreement. In general, this Additional Protocol
ensures control over specific nuclear equipment like single-use items that
covers materials such as centrifuge for uranium enrichment. However, this
Additional Protocol does not cover dual-use items like centrifuge for
petrochemical, water treatment and the use in molecular biology for protein
separation for health. Therefore, Malaysia, which is not a party to the
Additional Protocol, has not violated any of the provision in the Additional
Protocol because the seized infoponents at the Port of Taranto in Italy were
basic infoponents and not infoplete centrifuge unit for uranium enrichment.
Moreover, under Malaysian laws under the Atomic Energy Licensing Act (Act 304)
there is no provision under the law for the control of such infoponents that
were seized.
34. From
the explanation above, it is clear that SCOPE has not violated any law under
the NPT, Additional Protocol and also the Malaysian law under the AEL (Act
304). What is clear is that most individuals involved in the networking are
from Europe whose countries are signatories to the Additional Protocol and
also members of the Nuclear Supplier Group (NSG). As such, these countries are
governed by the rules and regulations that have been set including reporting
any transaction of specific materials for the use of nuclear to the IAEA.
Germany has signed the Additional Protocol on 22 September 1998 and also a
member of the NSG. Therefore, it is the responsibility of Bikar Metal to
report to the German Government and also to the IAEA if semi-finished products
that was supplied to SCOPE had been listed as a controlled item.
CONCLUSION
35.
The police, in handling the investigation took an open and transparent
approach. In this context, a full and infoplete report in connection with the
investigation will be submitted to the AELB Malaysia to be reported to IAEA,
an agency under the United Nations. This is in line with Malaysia’s policy in
recognizing a multi-lateral approach under the aegis of the IAEA and rejecting
a unilateral approach where investigations are monopolized by only certain
countries. The Malaysian authorities are always ready to cooperate with the
IAEA if there is a need for further investigation.
36. It
is hoped that the IAEA will start investigations on several individuals from
Europe allegedly involved in the proliferation of nuclear weapons.
Investigations undertaken by the Malaysian authorities prove the country’s
infomitment to supporting efforts to curb the illegal transfer and
proliferation of nuclear technology.
|
